قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه تم الانتقال من البرنامج الذي كان سائدا (البيومتري) إلى مجال الرقمنة.
وأضاف أن الوضعية الجديدة ستسمح بالحصول على الوثائق عن بعد، مع الإبقاء على الطريقة السابقة (الحضور بدنيا لمراكز الحالة المدنية) كخيار.
وأضاف أن هذا يأتي أيضا في إطار برنامج “هويتي” الذي دشنه رئيس الجمهورية الأسابيع الماضية، والذي مثل قفزة نوعية في تسهيل الحصول على الوثائق المدنية، إذ كان البرنامج السابق (البيومتري) ينص على ضرورة الحضور البدني لمراكز الحالة المدنية.
