في أعقاب اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، 19 يناير 2024، على إثر تسلم المدير العام للأمن الوطني الجديد الفريق محمد الشيخ ولد الأمين "ابرور" مهامه ،عقد الأخير اجتماعا مع الضباط المكلفين بأمن الطرق للاطلاع على المشاكل المطروحة وتقديم التوجيهات الضرورية للرفع من مستوى أداء عملهم.
ومن بين إجراءات اتخذت في هذا الاجتماع تضمن الإجراء الخامس، قرارا بمنع الأجانب من ممارسة النقل العمومي، دون أي استثناء، لكن الشرطة الوطنية أوضحت في إيجاز توضيحي أصدرته أمس الأحد، تراجع السلطات الأمنين عن هذا القرار.
وجاء في الإيجاز الجديد أنه "توضيحا للفقرة الخامسة من الإيجاز الصحفي بتاريخ 19 يناير 2024 المنشور على صفحة الشرطة الوطنية على الفيسبوك ، فإن كل سائق (سواء كان مواطنا موريتانيا أو مقيما أجنبيا ) ، يمتلك رخصة سياقة ذات اللون الأخضر، يتمتع بحق ممارسة النقل العمومي على كافة التراب الوطني".
وأضافت الشرطة في إيجازها أن القرار يقتصر فقط على حاملي رخص السياقة الحمراء، لتقول إنه حتى المواطنون، "لا يتمتعون بذلك الحق وعليهم التقيد بالنظم والضوابط المعمول بها في هذا المجال، ولا يعني بأي حال ما ذهب إليه بعض متصفحي صفحة الشرطة الوطنية على الفيسبوك من استهداف للأجانب".
ويعدّ هذا الإيجاز تراجعا عن قرار منع الأجانب من ممارسة النقل العمومي، وهو أمر رأى فيه بعض الموريتانيين، توسيعا على العمالة الوطنية في مجالا مهنة سيارات الأجرة، قبل أن تتراجع الشرطة عن القرار، وتؤكد هذه المرة منع الموريتانيين من غير حاملي الرخص الخضراء، من ممارسة النقل العمومي.
