صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية مخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، واتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية، واتفاقية إطارية موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في بلادنا.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المخصصة لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية (م. د. ح. م. ع)، يهدف إلى دعم السلطات في جهودها لتحديث حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية على تلك المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية.
وأضاف أن المشروع يتكون من مكونة أولى تشمل تعزيز الرقابة المالية والسيطرة على المخاطر الميزانوية للمؤسسات العمومية، ومكونة ثانية تخص تحديث إطار الحكامة وإدارة أداء المؤسسات العمومية من خلال مراجعة الإطار الاستراتيجي والتنظيمي للمؤسسات العمومية والإدارة القائمة على الأداء والتوعية بقضايا المناخ.
وأبرز أن تنفيذ المشروع سيمكن من تحقيق مراقبة أفضل للميزانيات ولمحاسبات المؤسسات العمومية، ومن تعزيز مراقبة الوضعية المالية لهذه المؤسسات والرفع من كفاءة القطاع العام، مبينا أن القرض يبلغ حوالي 315 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على مدى 30 سنة من بينها 5 سنوات كفترة سماح وبمعدل فائدة بواقع 1% سنويا على مبلغ القرض المسحوب، وبرسوم خدمة تبلغ 1% سنويا على مبلغ القرض المسحوب بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0.5% سنويا على المبلغ الباقي دون سحب.
وفيما يخص الاتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في بلادنا، أوضح معالي الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة من أجل تهيئة ظروف أفضل للولوج إلى نظام التعليم العالي وتنويع برامجه وإضفاء اللامركزية على المؤسسات المسؤولة عن توفير التعليم العالي داخل البلد.
وأضاف أن المشروع يشمل مكونة أولى تتعلق بتحسين الولوج إلى التعليم العالي من خلال بناء المدرسة الموريتانية للطب البيطري في النعمة، والمدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، ومكونة ثانية تخص تنمية القدرات المؤسسية في إطار برنامج التعاون الفني ونقل الخبرات.
وبين أنه عند اكتمال تنفيذ المشروع ستتعزز القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي ب 720 طالبا، مضيفا أن التمويل المقدم من طرف البنك الإسلامي للتنمية يبلغ 18 مليون و520 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 802.840.000 أوقية جديدة، يسدد على مدى 25 سنة منها فترة سماح قدرها 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 1.5% سنويا.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، المخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أنها تهدف إلى دعم جهود الحكومة من أجل تهيئة ظروف أفضل للولوج إلى نظام التعليم العالي وتنويع برامجه وتوفير التعليم العالي داخل البلاد.
وأضاف أن المشروع يشمل مكونة أولى تتعلق بتحسين الولوج إلى التعليم العالي من خلال بناء المدرسة الموريتانية للطب البيطري في النعمة والمدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، ومكونة ثانية تخص تنمية القدرات المؤسسية في إطار برنامج التعاون الفني ونقل الخبرات.
وبين أنه عند اكتمال تنفيذ المشروع ستتعزز القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي ب 720 طالبا، وأن التمويل المقدم من طرف البنك الإسلامي للتنمية يبلغ 27 مليون و 770 ألف يورو (أي حوالي 1.203.830.000 أوقية جديدة) على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة منها فترة سماح قدرها 4 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 2.1% سنويا.
وذكر أن المشروع يندرج ضمن السياسات التي تعمل الحكومة من خلالها على تنويع شبكات التكوين وزيادة القدرات الاستيعابية عبر استحداث هياكل جديدة، وتحسين ظروف النفاذ إلى التعليم العالي وتحسين جودته، انطلاقا من العناية الكبيرة التي يوليها برنامج رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن مختلف الاحتياطات تم اتخاذها لضمان جودة التكوين المقدم في المؤسستين التعليميتين، بما في ذلك التعاقد مع شريك فني له خبرة واسعة في المجال سيسهر على نقلها للمؤسستين، طبقا لمكونة المشروع المتعلقة بتنمية القدرات المؤسسية.
وبخصوص المديونية، قال معاليه، أن الحكومة تنفذ حاليا مع صندوق النقد الدولي برنامجا يتمثل أحد أهدافه الرئيسية في السيطرة على المديونية، وأنها حذرة تجاه احتمال العودة لمرحلة المديونية السابقة وتعمل بشكل جدي على إخراج اقتصاد البلاد من الحلقة المفرغة لفترات نمو تقود إلى فترات ركود، وذلك بغية وضعه على طريق مستقيم.
وفي مجمل مداخلاتهم، ثمن السادة النواب مشاريع القوانين المذكورة، كما ثمنوا التوجه اللامركزي الملاحظ لدى الحكومة نحو إنشاء بعض المرافق الحكومية الهامة في الولايات الداخلية، مشجعين على المضي في ذلك الاتجاه.
وتساءلوا عن تاريخ بدء تنفيذ المشاريع، داعين الحكومة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، والسهر على أن تحقق جميع المشاريع أهدافها التي تعتبر المؤسسات العمومية في أمس الحاجة إليها.
ودعا النواب الحكومة إلى الانتباه لما قد تمثله المديونية من أعباء على الاقتصاد والأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية الحرص على جودة التكوين الذي ستقدمه المدرسة الموريتانية للطب البيطري في النعمة، والمدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، والأهمية التي ينبغي منحها لمرحلة ما بعد التكوين بهدف إتاحة الفرصة للخريجين من أجل المشاركة في البناء الوطني.
