أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضه لاتفاقية الخاصة بالهجرة غير النظامية التي توصلت إليها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي .
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء إنه "بعد تحليل عميق لمزايا الاتفاق بين موريتانيا و الإتحاد الأوروبي المتعلق بالمهاجرين الذين لا يحملون أية جنسية، يرى أن الموقف السليم الذي يلزم اتخاذه، بالنظر إلى ضعف وهشاشة واقعنا الخاص (المرير و المميت) كبلد، هو رفض مشروع الاتفاق شكلا و مضمونا، لأن حماية ذواتنا أكثر كرامة و طبيعية من حماية الآخرين، مهما كان مستوى الإيثار".
وأضاف الحزب أن الاتفاق المذكور "يشكل في حد ذاته جزءا مرئيا من المؤامرات الغربية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي لبلدنا، و تدمير قيمه الدينية والاجتماعية والثقافية"، معتبرا أنه "في حالة تنفيذه سيكون أكبر خيانة للوطن وأعظم خطر يتهدد بلدنا ومستقبل أجياله".
وأكد حزب التحالف الشعبي التقدمي أن "القبول بهذا الإتفاق يعني الاستسلام النهائى والرضوخ، لرحمة القوى الأوروبية التي ستدخل عددا كبيرا من المراقبين والمشرفين إلى مراكز إيواء المهاجرين من أجل حمايتهم من الإبتزاز والانتهاكات التي قد يكونون عرضة لها، وهنا لا أحد يتوقع حجم الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها بلدنا من جراء التلاعب والتوظيف المحتمل لهذا الأمر"، مطالبا بالوقف الفوري للمحادثات الجارية الاتفاق.
ودعا الحزب "كافة القوى الحية في البلد من مختلف شرائح الشعب للتعبئة والعمل معا لقطع الطريق أمام المحاولات الجديدة الهادفة إلى بيع ما تبقى من عظمة وكرامة جميع أبناء شعبنا".
