دعت إدارة مصنع "سيتافير" وزارة البيئة إلى مراجعة قرارها بشأن إغلاقه، والسماح له باستئناف عمله فورا.
وأعلن النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير، أمس الجمعة، أن السلطات المعنية، قررت رسميا تعليق عمل بعض المصانع، بعد شكوى سكانمقاطعتي توجنين ودار النعيم، من الانبعاثات الضارة
إدارة المصنع، ردت بأن "أي تأخر في استئناف هذه الأشغال يعني خسارة عشرات الملايين من الأوقية"، وردت بأن السلطات لم تُقدم أي مبررات لقرار الإغلاق، كما لم يتم إجراء أي تحقيق يحمي مصالح المستثمرين في المصنع.
وأشار بيان المصنع إلى أنه "وفَّر كل الاشتراطات والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة، كما وفَّر وظائف دائمة ومؤقتة لمئات المواطنين الموريتانيين".
ووفق البيان "فقد تجاوز حجم الاستثمار في هذا المصنع عشر مليارات أوقية، تم إنفاق نحو 20% منها في الجوانب البيئية، ومن أجل ضمان أن لا يكون للمصنع ولا لعمله أي تأثير سلبي على البيئة، ولا على المحيط، وهو ما تم بكفاءة عالية، ووفق الشروط الأوروبية المعتمدة".
وأضاف البيان: "قد كانت مفاجأتنا من القرار مضاعفة إذ إنه تم بناء على شكوى من التضرر من دخان المصنع خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصا ليلا، في حين أن لدينا الإثباتات من الجهات الرسمية أن المصنع لم يشتغل خلال شهر فبراير الجاري، كما أن المصنع لا يعمل ليلا إطلاقا".
ووصف البيان قرار إغلاق المصنع بأنه "ارتجالي ويخشى أن يكون له تأثيره على مناخ الاستثمار في البلاد، وعلى سمعتها الخارجية".
