قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن 80 حزبا سياسيا ومنظمة، طالبوا نظام العقيد عاصيمي غويتا، بالغودة سريغا للحياة الدستورية في مالي، بعدما انتهت الفترة الانتقالية الماضية في 26 من مارس المنصرم، وطالبت هذه الأحزاب والمنظمات بوضع ءالية مؤسسية، من أجل تنظيم انتخابات رآسيية في أقرب فرصة ممكنة.
وقد دعا سليمان كمرا رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي ( RDDHM)، التي اضم 50 منظمة، بالعودة إلى النظام الدستوري "حاليا البلد يمر بصعوبات ضخمة، والنظام الانتقالي لا يمكن أن يحل أزمات البلاد، من الضروري الآن الخروج من هذا المأزق، خاصة أن مهلة الفترة الانتقالية السابقة، انقضت يوم 26 مارس".
ومن جهتها أصدر تجمع المنظمات والأحزاب السياسية بيانا في بامكو، أكدوا أن الاتجاه العام يطالب، بتنظيم انتخابات رآسية قيل نهاية هذا العام 2024، وإذا لم يحصل ذلك، سنتحول إلى العمل لفرض ذلك،وأكد يحي سنكارا، الوزير السابق، والأمين الغام لحزب ( l’Adéma)، وهو واحد من الأحزاب الرئيسية في مالي " نحن نوجد في وضعية ملتبسة، وإذا لم يحصل تقدم، سمنحول إلأآ المرحلة الثانية من التضال، باستخدام كافة السبل المشروعة والقانونية، من أجل إسماع صوتنا للنظام، من أجل عودة مالي إلى النظام الدستوري".
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من النظام العسكري الحاكم في مالي، بعد تصريحات الأحزتب ةالمنظمات المدنية.
