يتواصل الحوار بين الأطراف المالية، فبعد المرحلة البلدية- و قبل عشرة أيام- انتهت يوم الاثنين المناقشات التي نظمت على المستوى الجهوي، وكذلك في السفارات والقنصليات. ومن المفترض أن يؤدي هذا الحوار، الذي تريده السلطات الانتقالية المالية، إلى إحلال السلام في البلاد. وذلك بعد اتفاق السلام الموقع في العام 2015 واستئناف القتال بين الجيش المالي والجماعات المتمردة التابعة للإطار الاستراتيجي الدائم للشمال. ومنذ استيلاء الجيش على معقل المتمردين في كيدال في نوفمبرالماضي، فر عشرات الآلاف من الماليين إلى المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر.
من بين المشاركين في الحوار بتمنراست، عدد كبير من الطوارق من قبيلة الداهوساك الذين استجابوا لدعوة زعيمهم موسى أغ الشراتوماني، وهو أيضاً عضو في المجلس الوطني الانتقالي . كما أنه هومؤسس حركة إنقاذ أزواد، وهي جماعة مسلحة من الشمال متحالفة مع الحكومة الانتقالية في مالي.
ولم يشارك الداهوساكس في حوار تمنراست تحت راية إتحاد الطلبة المسلمين، لكن إلياس آغ سيغيدي، المتحدث الرسمي باسم هذه الحركة، هو الذي تحدث نيابة عنهم.
وقال : لقد كان هذا تمرينًا مهمًا جدًا لمجتمعنا وللماليين بشكل عام. وهو رسالة سلام من أجل أن يعيش الماليون معًا، كما كانوا قبل الأزمة. وأضاف ان المقترحات كانت في الحقيقة مطالبة الجيش المالي بتأمين أراضي مالي وطرد جميع الإرهابيين الذين يعقدون حياة السكان.
ومثل ما بين 40 ألف إلى 50 ألف مالي، وفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هرب بشير من منطقة كيدال في نوفمبر الماضي-أثناء الهجوم الذي شنه الجيش المالي والقوات المساعدة له من مجموعة فاغنر ضد متمردي الاطار الاستراتيجي-. ليصبح لاجئاً مع عائلته في الجزائر. وبشير مدني وليس عضواً في أي جماعة مسلحة. ومع ذلك، يعتقد أنه كان ينبغي أن يتمكن المتمردون من المشاركة في المناقشات. ويضيف أن السلطات الانتقالية المالية هي التي خرقت رسميًا اتفاق السلام لعام 2015 و تصفهم الآن بـالإرهابيين وترفض الحوار معهم.
ولهذا السبب لم يرغب في المشاركة. وقال ان الحوار الحقيقي يجب أن يتم بين الحكومة والجهات الفاعلة في الميدان؛ لأنهم هم الذين يخوضون الصراع. وبدون هذه الجهات الفاعلة، لا يمكن أن يكون السلام.
ويضيف إن هذا الحوار يهدف فقط إلى منح مزيد من الوقت للقادة المستفيدين من المرحلة الانتقالية.
حسب بشيرأي الذي لا يريد لعودة إلى مالي في الوقت الحالي.
ويأمل ألا يقتصر ممثلو المجتمع المحلي من الشمال الذين اختاروا التعاون مع السلطات الانتقالية في طرحهم على الدعوة إلى عودة النازحين واللاجئين؛ بل يطلب منهم توفير الأمن، وإدانة انتهاكات الجيش وشركة فاغنر ضد المدنيين الماليين.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة حول عدد الماليين الذين لجأوا إلى الجزائرالتي أبقت حدودها مفتوحة لاستقبالهم لكنها لا تعترف، في معظم الأحيان، بوضعهم كلاجئين.
وتنتظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أشهر الحصول على تصريح بالذهاب إليهم.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240423-dialogue-inter-maliens-%C3%A0-tam...
