قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن شخصيات مدنية من المعارضة المالية في الخارج، أغلنت تشكيل حكومة مدنية موازية في المنفى، من أجل إسقاط نظام "الزمرة الغسكرية غير الشرعية".
ويقود حكومة المنفى هذه القاضي الشهير محمد شريف كونى، الذي طرده العسكر من سلك القضاء وعزلوه من منصب المحامي العام الأول للمحكمة العليا في مالي بسبب مواقفه الداعمة لاستقلال القاضي، والمعارضة للنظام الانقلابي في مالي\، وتضم حكومة المنفى المدتية الانتقالية 7 أغضاء، منهم البروفوسور أبوبكر الصديق.
وتسعى هذه الحكومة حسب بيان التأسيس إلى "تعبئة الماليين في الداخل، لأنها الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي"
