اختتمت اجتماعات العدالة التي دعا إليها الرئيس يوم الثلاثاء 4 يونيو في السنيغال وذلك بمشاركة 376 شخصًا من القضاة والمحامين وأعضاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، عملوا على مدى خمسة أيام على تحسين قطاع العدالة.
ومن أهم محاور الإصلاحات المقترحة هي تعزيز استقلالية القضاء وضمان الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية مثل مشروع تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.
وقال رئيس منظمة 3D غير الحكومية مونديي سي "إذا أصبحت محكمة، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون أعضاؤها منتخبين من قبل نظرائهم، أو يتم تعيينهم بناءً على اقتراح من القضاة أنفسهم. عندما تصبح محكمة دستورية، لن يكون للرئيس أو السلطة التنفيذية تأثير كبير على عملها، وهذا برأيي سيكون ثورة".
وهناك أولوية أخرى حددها المشاركون التي تتمثل في ضرورة تقريب العدالة من المواطن.
، وقالت مامي باندا با، الباحثة في جامعة غاستون-بيرغر في سانت لويس ومقررة إحدى اللجان ان ذلك يشمل التوظيف المكثف للكتبة والقضاة، و "إزالة الاستعمار" من النظام القضائي
تعزيز استخدام لغة "الولوف"
وأضافت با قائلة " العدالة هي مؤسسة ورثناها من الاستعمار، ولم نأخذ الوقت الكافي للنظر فيها، وإزالة الاستعمار منها، وإعادة التفكير فيها لتصبح ملائمة للمجتمع. فالمجتمع السنيغالي متطلب، ومن الواضح أن هذه اللمسة هي أيضًا جزء من التصدير والاراث. انها الطقوس القضائية هي في الواقع، تبعد القاضي عن المواطن".
ومن بين الاقتراحات هو تعزيز استخدام اللغة الولوف في المحاكم وتعليم العدالة في المدارس لتطوير فهم الحقوق.
وسيتم إدراج هذه التوصيات في تقرير يُقدم لرئيس الجمهورية في نهاية الأسبوع المقبل، ويكمن التحدي في مدى تطبيقها.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240605-s%C3%A9n%C3%A9gal-les-assises-de-...
