مع اقتراب عيد الأضحى، الذي تحيي ذكرى قصة النبي إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بالتضحية بابنه إسماعيل قبل أن يستبدله بكبش، يواجه التونسيون تساؤلات حول إمكانية شراء أضحية هذا العام، حيث تشهد أسعار الأضاحي، والتي يفضلها التونسيون لذبحها، ارتفاعاً كبيراً مرة أخرى هذا العام، إذ يمكن أن يصل سعر الخروف إلى 1500 دينار، أي ما يعادل تقريباً 440 يورو، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور في تونس.
يعرض أمين العوالي مع شقيقه الأكبر القطيع المتبقي من مزرعته بلهجة تنم عن الحنين للماضي. يقول: "قررنا أن نوقف كل شيء. كنا ندير مزرعتين تحتوي كل واحدة منهما على 250 نعجة، لكننا قررنا التوقف لأن الأمر لم يعد مجدياً". ويضيف: "مزرعة بدون حيوانات ليست لها نكهة، إنها فارغة نوعاً ما".
ويرجع السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف – خاصة المستوردة مثل كسب فول الصويا – بشكل كبير. ويقول: "أعتقد أن معظم المربين الآن يخرجون الحيوانات للرعي في الخارج لأنهم لم يعودوا قادرين على شراء الأعلاف، فهي غالية جداً. لقد كانت حزمة التبن العام الماضي بـ 20 ديناراً، أما الآن أصبحت 30 ديناراً ".
ثلاثون ديناراً، أي ما يقارب من تسعة يورو. مما يؤثر بشكل كبير على هامش الربح للمربين ويجبرهم على رفع أسعارهم. وهذا ما يؤكده مالك رحيّم، بينما تفكر الحكومة في استيراد الأضاحي لزيادة العرض وبالتالي خفض الأسعار، يعبر عن خيبة أمله قائلاً: "إنه أمر خطير، لم نتمكن من تحسين وحماية سلالتنا. نحن دائماً نختار الطريق السهل. هذا ليس سياسة مستقبلية. إذا كنا نخطط للمستقبل، فيجب أن يكون لمدة سبع أو عشر سنوات".
عدم زيادة الديون
دفع ارتفاع أسعار الأضاحي لطفي الرياحي، رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك التونسي، لاتخاذ قرار حاسم حول وجوب التضحية بأضحية رغم ارتفاع الأسعار؟
يقول الرياحي إن الجمعية اجتمعت برجال الدين، بما فيهم مفتي الجمهورية، وتوصلوا إلى موقف موحد مشيرا الى ان "موقف الإسلام في هذا الأمر هو أن التضحية يجب أن تكون فقط لمن لديه القدرة المالية. وهناك الكثير من التونسيين الذين لا يعرفون ذلك ويضطرون للاستدانة لشراء الأضحية".
ويضيف: "هذا ليس حلاً. إذا أخذ التونسي قرضاً لشراء أضحية، فإنه يزيد من أعبائه الاقتصادية. إذا لم يكن لديه القدرة المالية، فلا يجب أن يضحي". هذا نداء للحكومة قد يكون من الصعب سماعه في تونس، حيث يُعتبر شراء الأضحية – بالإضافة إلى البعد الديني – مناسبة احتفالية.
