أصدرت المحكمة المختصة في حماية المنافسة وحقوق المستهلكين في نيجيريا حكمًا يلزم منصة الترفيه "مولتي تشويس" بدفع غرامة قدرها 150 مليون نايرا اي ما يعادل 92 ألف يورو وتقديم شهر مجاني لمشتركيها.
وتأتي هذه العقوبة يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بعد أن قامت الشركة بزيادة أسعارها دون إخطار العملاء إلا قبل ثمانية أيام فقط.
تلقى المشتركون النيجيريون في 24 أبريل في "مولتي تشويس" بريدًا إلكترونيًا من الشركة، حيث أعلنت عملاق التلفزيون المدفوع الجنوب أفريقي عن "تعديل" في الأسعار، بزيادة قدرها 25% على جميع باقات DStv وGOtv، وهما باقتان شعبيتان جدًا في نيجيريا.
وأرجعت الشركة السبب إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وكان من المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو، أي بعد أسبوع واحد.
معركة قضائية
وتقدم المحامي فيستوس أونيفادي بشكوى إلى المحكمة الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلكين. وعلى الفور، أصدرت المحكمة أمرًا يمنع "مولتي تشويس" من تطبيق الزيادة في التاريخ المعلن وحددت موعدًا للأطراف المختلفة يوم الجمعة 7 يونيو. ورغم هذا الأمر، قامت الشركة بزيادة أسعارها في 1 مايو، مشيرة إلى أن المحكمة ليس لها سلطة في تحديد الأسعار.
قبل يومين، وأمام القضاة، أوضح المحامي فيستوس أونيفادي أن القضية لا تتعلق بمقدار الزيادة، بل بمدة الإشعار المسبق، التي كانت غير كافية للمشتركين الشهريين. ونتيجة لذلك، عاقبت المحكمة "مولتي تشويس" لعدم احترامها لسلطتها وتجاهلها للأوامر. وأعلنت الشركة، التي من المقرر أن تستحوذ عليها "كانال+”، عن نيتها في الاستئناف.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240609-nigeria-la-justice-oblige-le-g%C3...
