أعلنت النقابة الوطنية للتأمينات والبنوك والمؤسسات المالية في مالي (Synabef) يوم السبت 8 يونيو 2024 تمديد دعوتها للإضراب حتى يتم إطلاق سراح أمينها العام حمادون وبقية الموظفين المحتجزين.
وانطلق الإضراب في قطاع البنوك دون سابق إنذار ليلة الأربعاء 5 يونيو، مما أخذ الماليين على حين غرة. ومع اقتراب عيد الاضحى فإن الكثير من الماليين قلقون من إمكانية الحصول إلى أموالهم في الوقت المناسب.
ويؤدي نقص السيولة إلى زيادة الأسعار في الأسواق. كما يتسبب إضراب في البنوك في تباطؤ أنشطتها. وقد أصبح استقبال الاموال او إجراء التحويلات المالية شبه مستحيل.
ويأمل موسادك بالي، رئيس اتحاد الصناعيين الماليين أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى تعليق هذا الإضراب في أقرب وقت ممكن.
ويطالب أرباب العمل منذ عدة أسابيع بإقامة حد أدنى من الخدمة في القطاع المصرفي باعتبار أن الإضراب حق دستوري، كما أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب التشاور بين الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص.
و حصلت Synabef هذا الأسبوع على دعم من عدة منظمات نقابية. وقد طالب عمال قطاعات التعدين والإدارات المحلية والتعليم بإطلاق سراح حمادون باه، لذلك قد تتوسع التعبئة لتشمل قطاعات أخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وتؤثر هذه الإضرابات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مالي اذ تواجه الشركات صعوبات في تسديد دفوعاتها والحصول على التمويل اللازم لاستمرار عملياتها. كما يعاني الأفراد من صعوبة الحصول على أموالهم، مما يزيد من التوتر والقلق خلال فترة التحضير لعيد الأضحى.
ويأمل المواطنون وأصحاب الأعمال في الوصول إلى حل لهذه الأزمة بما يضمن استقرار الخدمات المصرفية واستمرار الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي.
وبهذا، يبقى التحدي قائماً لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين في مالي.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240610-mali-la-gr%C3%A8ve-des-banques-as...
