تصاعدت ردود الفعل في السنيغال بعد خطاب رئيس الوزراء عثمان سونكو أمام حركة شباب حزبه يوم الأحد الماضي 9 يونيو. وتناول رئيس حزب "باستيف" الملفات ذات الأولوية لحكومته دون تقديم إعلانات ملموسة، لكنه وعد مجددًا بأن الذين أنفقوا الأموال العامة سيُحاسبون، متهمًا من بين من اتهم مؤسسات صحفية.
واستهدف رئيس الوزراء السنيغالي، عثمان سونكو، الشخصيات المعارضة و القضاة ومديري المؤسسات الصحفية، حيث قال مرارًا "الذين نهبوا الأموال العامة سيدفعون الثمن"، حتى أنه اتهم المؤسسات الصحفية التي لديها ديون ضريبية تجاه الدولة باختلاس الأموال. وقد علق رئيس مجلس ناشري الصحافة السنيغالية، مامادو إبراهيم كين، قائلاً "أرفض أن يصفني أي شخص كمجرم ضريبي. أنا رئيس مؤسسة، الأشخاص الذين يشوهون سمعتنا ليسوا أكثر وطنية منا، نحن قطاع خاص يحتاج إلى نظام ضريبي خاص. حكومتنا لديها رؤية ضيقة للغاية، فهم لا يعتبرون الصحافة قطاعًا حيويًا".
وحذرت الصحافة في السنغال منذ جائحة كوفيد-19 من الأزمة المالية التي تواجهها ودعت إلى إعادة النظر في نموذج تمويلها، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات. ونتيجة لذلك، انتقد ألسان سامبا ديوب، مدير جريدة "إي-ميديا" الإلكترونية، الأمر كعملية تضليل لمواجهة وعود صعبة التنفيذ: "الوعود الانتخابية التي قطعوها بشأن تكاليف المعيشة جعلتهم في مأزق. الآن، يحتاجون إلى مهاجمة الصحافة كوسيلة لتشتيت الانتباه عن الأمور الأساسية".
وتشمل الأمور الأساسية الإجراءات المنتظرة بشدة لخفض الأسعار أو الإعلان عن "حلول لتقوية الصحافة بدلاً من التهديدات"، كما يوضح أحد الأصوات الكبيرة في المجتمع المدني، بيراهيم سيك، الذي قال "أنتم لم تعودوا في المعارضة، بل في موقع يتطلب تقديم إجابات مطمئنة وديمقراطية".
وجاء التحليل نفسه من جانب المعارضة التي دعت بالإجماع رئيس الوزراء إلى الانتقال إلى الأفعال معتبرة أن الوقت ليس للوعود بل للأفعال.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240610-s%C3%A9n%C3%A9gal-vives-r%C3%A9ac...
