تشهد السنغال ازدهارا في نشاط الاتجار بالكوكايين، حيث أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية للاتجار الدولي بالكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية والمتجه نحو أوروبا. كما بدأ السنغال يواجه مشكلة جديدة تتمثل في زيادة استهلاك الكوكايين داخل البلاد.
قامت الجمارك السنيغالية يوم 3 يونيو بضبط 33 كيلوغراما من الكوكايين تبلغ قيمتها 2.7 مليار فرنك إفريقي (4.1 مليون يورو) على الطريق بين فاتيكا وكاولاك. و كانت المخدرات مخبأة في مخابئ داخل سيارة مرسيدس مسجلة في الخارج. وقبل ذلك بيومين، تم ضبط شحنة أخرى من الكوكايين بوزن 30 كيلوغراما في قرية كير أيايب قرب غامبيا، مخبأة في أبواب وحقيبة سيارة قادمة من بلد مجاور للسنغال.
ويتكرر ضبط الكوكايين بوتيرة متزايدة، ففي شهر أبريل، تم ضبط طن من الكوكايين في مدينة كيديرا الحدودية مع مالي، وفي نفس الشهر، تم ضبط 95 كيلوغرام على طريق تمباكوندا-كومبينتوم، وثلاثة أطنان على سفينة قبالة سواحل السنغال في ديسمبر الماضي. ووصف المدير العام للجمارك، مباي نداي، هذه الظاهرة بأنها محاولة لجعل السنغال منصة للجريمة المنظمة.
ومنذ اوائل القرن الحادي والعشرين، أصبح غرب إفريقيا منطقة مفضلة لمرور الكوكايين من أمريكا اللاتينية، خاصة من البرازيل وكولومبيا وبيرو إلى أوروبا. و مع تشديد الرقابة على الطرق البحرية المباشرة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، أصبحت إفريقيا الغربية محطة طبيعية لهذه التجارة غير القانونية .
وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC)، ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فمثلا بين عامي 2015 و2020، كان متوسط المحجوزات 13 كيلوغراما سنويا، بينما في عام 2021، بلغت الكمية 41 كيلوغراما وفي عام 2022، تجاوزت 1,466 كيلوغراما.
وقال باباكار نداي، مدير الأبحاث في مركز الفكر "واثي"، ان مكافحة الاتجار بالمخدرات أصبحت من أهم التحديات الأمنية والاقتصادية للسنيغال. وذكرت الشرطة السنيغالية أنها تتزود بوسائل جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك التكنولوجيا المتطورة لتحسين جمع المعلومات وتحليلها.
وإلى جانب التحدي الأمني، تواجه السنيغال مشكلة صحية عامة متزايدة بسبب تحولها من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك.
تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة إلى أن نسبة الكوكايين التي تبقى في المنطقة قد ارتفعت من 5-8 %، سابقا إلى 10-17 %، في الوقت الحالي، مما يؤكد ارتفاع عدد المستهلكين في المنطقة.
