في السنغال، لا تزال الديون الضريبية لوسائل الإعلام محل نقاش مستمر. بعد أن أشار رئيس الوزراء، عثمان سونكو، إلى تأخر بعض وسائل الإعلام في دفع الضرائب، تم تجميد حسابات عدة وسائل إعلامية. وقد بدأ مجموعة "والفادجري" في تسوية وضعها في نهاية الأسبوع، وفي هذا الإطار، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بزيادة الشفافية في تمويل وسائل الإعلام في السنيغال لضمان حرية الصحافة بشكل أفضل.
ولتجاوز هذه الأزمة، توصي "مراسلون بلا حدود" أولاً بإجراء حوار وتهدئة بين الدولة ورؤساء وسائل الإعلام. ويقول صديبو مارونج، مدير مكتب أفريقيا جنوب الصحراء في "مراسلون بلا حدود" إن الأهم هو تطوير استراتيجيات داخلية من حيث التشاور، لأنه من الواضح أنه سيكون من الصعب إلغاء هذه المساعدات الضريبية ولكن يجب على رؤساء وسائل الإعلام أن يقبلوا بتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالضرائب والقبول بجداول زمنية تمكنهم من رفع التجميد عن حساباتهم.
ويضيف صديبو مارونج: "يبدو أن هذه المساعدات كانت تُعطى لفترة طويلة حسب معايير غير شفافة، وهذا أمر خطير للغاية! ولهذا السبب دعونا إلى إصلاحات في هذه المساعدات العامة لوسائل الإعلام لتحقيق شفافية أكبر. هذا مهم لأنه سيساهم في تعزيز وسائل الإعلام الموثوقة".
وتطالب "مراسلون بلا حدود" بإصلاحات في هيئة تنظيم البث لتجنب أي تدخل سياسي.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240616-s%C3%A9n%C3%A9gal-dette-fiscale-m...
