قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، بهيئة من 9 قضاة، أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بعدم تجنيد الحريديم بالجيش الثلاثاء 25 يونيو 2024، أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بعدم تجنيد الحريديم بالجيش وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو.
المحكمة قررت أيضاً أنه "في حالة عدم وجود إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية وللطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
