تواجه كينيا احتجاجات وتوترات كبيرة منذ 10 أيام. السبب هو مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى جمع 2.7 مليار دولار من الضرائب التي تؤثر بشكل كبير على السكان. الغضب موجه نحو السلطات وأيضا نحو صندوق النقد الدولي (FMI) الذي يعتبر مسؤولا عن سياسات التقشف. و يقوم الاقتصادي البيساو-غيني كارلوس لوبيز، أستاذ في جامعة كيب تاون والأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، بتحليل هذه الوضعية:
راديو فرنسا الدولي: كارلوس لوبيز، ماذا يفعل صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان على الخروج من أزمة الديون؟
كارلوس لوبيز: صندوق النقد الدولي، في هذه الحالة الخاصة، يتبع قرارا من مجموعة العشرين، وأنشأ ما يسمى بإطار المفاوضات المشتركة للديون. كان من المفترض أن يكون ردا على صعوبات الوباء. ومع ذلك، فقد أظهر حدودا. معظم الدول الافريقية التي كان لديها إمكانية الانضمام إليه فضلت عدم الخضوع لهذا النموذج. وكينيا هي واحدة من تلك الدول التي لم تنضم. ولكن الدول التي لم تنضم تعاني من عدم التفاوض حول ديونها مع جميع الأطراف.
هذا هو الوضع الذي يجد الرئيس وليام روتو نفسه فيه. لقد ورث اقتصادا بنمو كبير. لكن هذا مثال جيد على أن النمو ليس كل شيء. إذا كان لديك نموا جيدا لكن عملتك تتدهور كما هو الحال في كينيا، فإن الوضع لا يمكن تحمله.
هل النماذج التي يطبقها صندوق النقد الدولي مناسبة؟
لقد انطلقت كينيا في انجاز العديد من مشاريع البنية التحتية مؤخرا وبالتالي اقترضت لهذا الغرض. ويعود عدم قدرة كينيا على خدمة ديونها إلى انخفاض كبير في قيمة عملتها. لكنني أعتقد أن صندوق النقد الدولي يتحمل بعض المسؤولية أيضا لأن إصلاحات التقشف الضرورية لم تأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد وصل إلى حد الإنهاك. وبالتالي، فإن نماذج إعادة هيكلة الديون التي ناقشها صندوق النقد الدولي لم تعد تلبي الاحتياجات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الظروف العالمية أكثر من الإدارة المحلية.
تتنازل السلطات الكينية عن 2.7 مليار دولار من الموارد. ما هي خياراتها الآن؟
الخيارات صعبة لأنني لا أرى كيف يمكن لكينيا أن تتجنب الاقتراض من الأسواق الدولية. وعند القيام بذلك، ستحصل على معدلات فائدة مرتفعة جدا نظرا لتقييم المخاطر الذي سيقوم به الآخرون. هذه الوضعية توضح أن الدول الأفريقية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأموال دون دفع معدلات فائدة باهظة. في حالة كينيا، ستساعد هذه القروض في حل المشاكل على المدى القصير، لكن سيكون من الضروري العثور على حل هيكلي للخروج، ولا أرى حلاً آخر سوى تقليل نفقات الدولة، مما سيكون له تأثيرات اجتماعية مباشرة.
شخصيات سياسية وشعبية انتقدت صندوق النقد الدولي. هل هم على حق برأيك؟
أثناء الجائحة، قدم صندوق النقد الدولي مبالغ قياسية لافريقيا. كما أنه أدخل مرونة أكبر مما كان عليه الحال سابقا، لذلك لا يمكن القول إن المشكلة تكمن في صندوق النقد الدولي كمؤسسة. المشكلة نظامية. يتبع صندوق النقد الدولي قواعد تُملى من قبل الأقوياء، والأقوياء لا يريدون تغيير توزيع الأموال المحسوبة على أساس الحصص. هذه الحصص تمنح افريقيا حوالي 5 بالماىة من كل ما تتم الموافقة عليه في صندوق النقد الدولي، 5 بالمائة لا شيء تقريبًا.
المشكلة الأخرى هي أننا نتخيل حلولا لحل الديون الافريقية. ولكن جميع دول العالم تواجه مشاكل ديون. وافريقيا، مقارنة بحجم اقتصادها، لديها أصغر ديون في العالم. السبب في وضعها الحالي هو أنها تدفع معدلات فائدة أعلى بكثير من أي دولة أخرى. لأن هناك تقييما للمخاطر يستفيد من تحويل رأس المال إلى دول تُعتبر أكثر استقرارا. وهناك قواعد احترازية تُدخل في البنوك الدولية تجبرها على مغادرة السوق الافريقية لأنها محفوفة بالمخاطر. وبالتالي فإن هذا المزيج من المشاكل ليس خطأ صندوق النقد الدولي، بل هو النظام المالي الدولي الذي يجب تغييره.
أصل الخبر
/20240627-tensions-au-kenya-si-vous-avez-une-bonne-croissance-mais-que-votre-monnaie-est-dévaluée-la-situation-est-intenable
