يتوجه اليوم أكثر من 1.9 مليون موريتاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم. ويتنافس في الانتخابات 7 مرشحين، مما يتيح للموريتانيين فرصة الاختيار بين التغيير الديمقراطي أو إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لفترة ثانية.
ويقدم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني نفسه كضامن لاستمرار واستقرار البلاد. من جهة أخرى، يعد المرشحون الستة الآخرون، جميعهم من المدنيين، بالتغيير الديمقراطي والقطع مع الماضي الذي كانت فيه موريتانيا تحت حكم العسكريين. كما وعد جميع المرشحين بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب.
ومن بين المرشحين الستة الآخرين، شارك اثنان في الانتخابات الرئاسية السابقة وهما الناشط في حقوق الإنسان والنائب بيرام الداه اعبيد، الذي وصل إلى المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الماضية ومحمد لمين الوادي، وهو موظف حكومي رفيع المستوى في وزارة المالية
. أما الأربعة الآخرون فهم وجوه جديدة في السياسة الموريتانية وهم الداعية حمادي ولد سيد المختار، مرشح حزب تواصل الإسلامي والمعلم المتقاعد مامادو بوكار با والمحامي والنائب عن ائتلاف الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (فرود) إل إد محمدن امبارك، وأستاذ جراحة الأعصاب أوتوما سوماري.
وتمثل أصوات الشباب محورا هاما في هذه الانتخابات، حيث أن 60 بالمائة من سكان موريتانيا هم دون سن الـ25، حسب أحدث إحصائيات البنك الدولي.
ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما حوالي 24 بالمائة، حسب منظمة العمل الدولية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الانتخابات، لم يحضر إلا عدد قليل من المراقبين الدوليين، فقد أرسل الاتحاد الإفريقي ثلاثين مراقبا، والفرانكوفونية ستة، بينما أرسلت الاتحاد الأوروبي ثلاثة خبراء فقط. أما على المستوى المحلي، فسوف يتم نشر 750 مراقبا موريتانيا من قبل المرصد الوطني، وهو هيئة حكومية تشكك المعارضة في حيادها.
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240629-pr%C3%A9sidentielle-en-mauritanie...
