تصدت مورييل مينكو، وزيرة الإصلاح المؤسسي في الغابون يوم الجمعة 28 يونيو، للانتقادات الحادة التي وجهها عدد من النواب والقادة السياسيين لتوصيات الحوار الوطني الشامل الذي عُقد في شهر أبريل الماضي. وفي ندوة صحفية، أكدت أن الحكومة انطلقت في تنفيذ بعض التوصيات وليس هناك نية للتراجع.
وواجهت الوزيرة مورييل مينكو الصحافة وتطرقت إلى القضايا المثيرة للجدل، بدءا من قرار إعادة تنظيم الانتخابات المستقبلية تحت إشراف وزارة الداخلية، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من النواب والقادة السياسيين في الغابون.
وقالت الوزيرة مينكو "في بلدان أخرى مثل السنيغال، تنظم الانتخابات من قبل وزارة الداخلية، وقد رأينا جميعا التغيير. الرئيس الذي نظم الانتخابات مع وزير داخليته قد أطيح به".
وأكدت الوزيرة أن أول عملية انتخابية ستكون الاستفتاء الدستوري المقرر عقده في غضون ستة أشهر كحد أقصى، وأوضحت أن مشروع الدستور جاهز وأن اللجنة الدستورية الوطنية مستعدة لتقديم العمل الذي طلبه الرئيس.
وأوصى الحوار بتعليق جميع الأحزاب السياسية وتجميعها في أربع مجموعات كبيرة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل الاستفتاء الدستوري، مضيفة "عندما يتم التصويت على الدستور، سنتخذ قوانين تعيد تنظيم الحياة السياسية في بلادنا بمعايير جديدة".
وحول مسألة الجنسية الحساسة، والتي عادت إلى صدارة النقاش السياسي منذ نتائج الحوار، طالبت الوزيرة بتجاوز الانفعالات وأكدت أن السلطات لا تتبع سياسة إقصائية.
أصل الخبر:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240629-gabon-la-ministre-de-la-r%C3%A9fo...
