في السنغال، كان من المفترض أن يجتمع النواب صباح السبت 29 يونيو لمناقشة توجيهات الميزانية، ولكن مكتب البرلمان قرر في النهاية إلغاء هذا النقاش. هذا التطور هو حلقة جديدة في سلسلة الخلافات المستمرة منذ عدة أيام حول رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان. في المقابل تلوح المعارضة، التي تشكل الأغلبية في المجلس، بتهديد اقتراح سحب الثقة.
قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، أعلن مكتب البرلمان، الذي يضم أغلبية النواب من مجموعة بينو بوك ياكار التابعة للرئيس السابق ماكي سال، إلغاء نقاش توجيهات الميزانية مع وزير المالية. وأوضح المكتب أن هذا القرار جاء ردا على "تصريحات خطيرة للغاية" لرئيس الوزراء عثمان سونكو.
واعلن عثمان سونكو أنه لن يقدم بيان السياسة العامة أمام البرلمان ما لم يتم تعديل النظام الداخلي. وأشار إلى أن النظام الداخلي لم يعد يتضمن هذا البيان منذ إلغاء منصب رئيس الوزراء سنة 2019، ولم يتم تحديثه منذ إعادة المنصب سنة 2021.
واعتبر مكتب البرلمان أن سلوك رئيس الوزراء يعبر عن عدم احترام له، واتهمه بتهديد المؤسسات السنيغالية ومحاولة التحيل على الدستور الذي ينص على تقديم بيان السياسة العامة.
وصرح عبدو مبو، رئيس المجموعة البرلمانية لبينو بوك ياكار، بأن رئيس الوزراء قلل من أهمية البرلمان وأكد أن المكتب طلب من رئيس البرلمان التواصل مع الرئيس لحل المشكلة.
وفي الوقت نفسه، يهدد نواب بينو بوك ياكار الحكومة باقتراح سحب الثقة وتقديم مشروع قانون يجعل حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس مستحيلا في حالة الجمود.
من جانبه، فإن أيب دافيه، رئيس المجموعة البرلمانية يوي أسكان وي، الموالي لعثمان سونكو لم يكن قلقا، وأعاد زملاءه إلى النظام الداخلي قائلا "ليقدموا اقتراح سحب الثقة، ماذا ينتظرون؟ إنه أمر سخيف! لتقديم الاقتراح، يجب أن يعودوا إلى النظام الداخلي، بينما قاموا بإلغاء اقتراح سحب الثقة من النظام الداخلي. نحن نطالب بإعادة الاقتراح، وهم لا يريدون ذلك، إنه أمر عبثي. نحن لسنا في حالة جمود، عدم تقديم بيان السياسة العامة لا يمنع الحكومة من تنفيذ سياساتها."
وإذا لم يتم تعديل النظام الداخلي بحلول 15 يوليو، أعلن عثمان سونكو أنه سيقدم بيان السياسة العامة أمام المواطنين.
أصل الخبرhttps://www.rfi.fr/fr/afrique/20240629-s%C3%A9n%C3%A9gal-le-bras-de-fer-...
