الجرائم الاقتصادية والمالية المزعومة في مالي: وزراء سابقون أمام محكمة الجنايات
تبدأ محكمة الجنايات في باماكو في مالي في الأول من يوليو 2024 جلسة خاصة يُتوقع أن تستمر لمدة شهرين، مخصصة لعدة قضايا كبيرة تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المزعومة. في قفص الاتهام، يُنتظر مثول 181 متهمًا، من بينهم وزراء سابقون.
و ستعكف المحكمة خلال حوالي شهرين على معالجة عدة قضايا كبيرة تتعلق بـ "الاعتداء على الممتلكات العامة" و "غسل الأموال" و"استخدام وثائق مزورة".
وتشمل هذه الجلسة الخاصة لمحكمة الجنايات في باماكو حوالي 50 قضية. يُنتظر مثول 181 متهمًا، من بينهم حوالي 15 امرأة.
من بين هؤلاء، وزيرة المالية والاقتصاد المالية السابقة، بوارى فيلي سيسوكو، التي ذُكرت في قضية "شراء معدات عسكرية" والتي دافعت عن براءتها بشكل مستمر. وتتضمن القضية أيضًا اسم رئيس الوزراء المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، الذي توفي في السجن في مارس الماضي.
ومن بين القضايا البارزة ، قضية شركة الطاقة المالية "EDM".و من المتوقع أن يمثل وزراء سابقون وكبار المسؤولين السابقين في الشركة للرد على تهم "الاعتداء على الممتلكات العامة" و"استخدام وثائق مزورة".
ستتجه الأنظار أيضًا إلى قضية "استرداد أموال منتجي القطن"، التي تشمل مسؤولًا سابقًا في القطاع و 12 متهمًا آخرين. في هذه القضية، صدر حكم مثير للجدل في نوفمبر 2021 بالإفراج عن المتهم الرئيسي. وقد استأنفت العدالة الحكم، مما أدى إلى إجراء محاكمة جديدة أمام محكمة الجنايات.
أصل الخبر
