السنيغال تتصدر الخروج من الفرنك CFA
هل سيكون السنيغال، بقيادة باسييرو ديوماي فاي، أول دولة تتخلى عن الفرنك CFA؟
هذا أحد الوعود الرئيسية للرئيس الجديد، ولكن ينوي تنفيذها بتأنٍ.
يحظى موضوع التخلي عن الفرنك CFA لاستعادة السيادة النقدية وقطع آخر روابط التبعية مع القوة الاستعمارية السابقة بشعبية كبيرة بين الشباب في غرب أفريقيا. وستكون خطوة قوية على الصعيد السياسي لكنها تحمل عواقب اقتصادية كبيرة.
قد يؤدي الفراق المفاجئ إلى هروب المستثمرين وإغراق البلاد في أزمة مالية، وهو أمر لا يحتاجه السنيغال ولا الدول السبع الأخرى التي تشارك هذه العملة. حتى الدول الثلاث التي تديرها المجالس العسكرية، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة. يرغبون في مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التي فرضت عليهم عقوبات، ولكن ليس الخروج من CFA في الوقت الحالي.
يبقى ديوماي فاي حذرا جدا، إذ يرغب في التشاور أولا مع الدول المعنية بشأن الإيكو، العملة المستقبلية المشتركة لغرب أفريقيا. هذا النهج يتماشى مع روح إصلاح الفرنك CFA التي أقرها الحسن واتارا وإيمانويل ماكرون سنة 2020. وقد خططت الدول الأعضاء في منطقة الفرنك للتخلي عن CFA لصالح الإيكو. وقد تم تحديد سنة 2027 كموعد نهائي لإنشاء الإيكو. قد يتم تأجيل هذا الموعد مرة أخرى، إذ تستمر المناقشات منذ ثلاثين سنة. و الجميع يعلم أن التوصل إلى اتفاق يتطلب جهودا كبيرة للتقارب الاقتصادي والمالي بين الدول الخمس عشرة المعنية، إذا لم تتحقق الشروط على المستوى الإقليمي، فقد يفكر السنيغال في خيار هذه العملة الوطنية، وذلك حسب ما ذكره شيخ فاطمة ديوب، الذي نسق البرنامج الاقتصادي لحزب باستيف. وقبل ذلك، كما يوضح الاقتصادي، يجب على السنيغال أن يحسن حساباته العامة من خلال إعادة التفاوض على ديونه، وتحسين ميزان التجارة الذي يعاني من عجز، وتكوين احتياطيات ذهبية لضمان العملة المستقبلية. وهي عملية تستغرق عدة سنوات.
ومنذ الإصلاح، تقلصت الرقابة التي كانت تمارسها باريس بشكل كبير. ولم تعد الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا ملزمة بالاحتفاظ بنصف احتياطياتها في حسابات الخزانة الفرنسية، ولم يعد هناك ممثلون فرنسيون في هيئات الحكم الخاصة بالعملة المشتركة للدول الثماني في غرب افريقيا.
يبقى الاسم، الفرنك CFA، رمزا محرجا يتداول يوميا بين أيدي المستخدمين. ويظل التكافؤ المضمون مع اليورو ميزة يقدرها المشغلون الذين يستخدمون هذه العملة، لكنها ليست ملائمة جدا لدولة ترغب في تعزيز صادراتها.
