قبل أسبوع من انعقاد المنتدى الدولي حول الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، دق وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي ناقوس الخطر بشأن الوضع المقلق للهجرة غير الشرعية في البلاد.
وذلك مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين
وبحسب الوزير فإن ما بين 70% إلى 80% من الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية في وضع غير نظامي. وهو رقم مثير للقلق يسلط الضوء على حجم تحدي الهجرة الذي تواجهه ليبيا.
وقد أدى سقوط نظام القذافي في عام 2011 إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني مما أدى إلى تطور شبكات الهجرة غير الشرعية. وتستغل هذه الشبكات حالة الفوضى التي تشهدها البلاد لتهريب آلاف المهاجرين كل عام.
ويمثل التوطين الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية عبئًا كبيرًا على البلاد. وتستنكر السلطات الليبية الموارد الكبيرة لإدارة تدفقات الهجرة وضمان أمن الحدود.
وأمام هذا الوضع، تسعى الحكومة الليبية جاهدة لإيجاد الحلول. منذ بداية عام 2024، تمت إعادة 6000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية.
وفي الوقت نفسه، من المقرر عقد منتدى دولي حول الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط في طرابلس في 17 يوليو. ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع استراتيجية جديدة للحد من تدفقات الهجرة وتعزيز التنمية في بلدان مغادرة المهاجرين.
وأكد عماد الطرابلسي أن “مسألة الهجرة تتعلق بأمننا الوطني”. لقد حان الوقت لحل هذه المشكلة لأن ليبيا لا تستطيع الاستمرار في دفع الثمن”.
وتأمل ليبيا، التي تواجه تحديًا غير مسبوق للهجرة، أن يتيح منتدى طرابلس الدولي إيجاد حلول دائمة ومنسقة لتنظيم وجود الأجانب على أراضيها ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية.
ترجمة موقع الفكر
المصدر
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/libye-entre-70-%C3%A0-80-des-%C3%A9tran...''Il%20y%20a%20aujourd',site%20marocain%20Le%20360%20Afri