خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين الماضي بين لجنة الانتخاباتمن جهة و الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، اكد الجميع على الطابع التشاركي والمهم للانتخابات المقبلة.
وأعلن ممثلو المنصة السياسية في 31 مارس، نيابة عن حوالي 50 حزبا سياسيا، أنهم سيعلقون مشاركتهم في هذا الإطار التشاوري حتى يتم الإفراج عن زملائهم السياسيين المعتقلين.
وفي الواقع هناك 12 مسؤولا سياسيا في السجن أغلبهم بتهمة محاولة زعزعة استقرار المؤسسات وإحداث اضطراب في النظام العام. ومن غير المبالغة اعتبار هؤلاء القادة السياسيين كمعتقلين سياسيين، حيث تم اعتقالهم تقريبا خلال ممارستهم لأنشطتهم السياسية، وهو ما يشوه صورة السلطة الانتقالية بشكل ما.
ونظرا لأن هؤلاء المعتقلين هم في الغالب شخصيات بارزة في قيادة الأحزاب السياسية مثل (ADEMA-PASJ وRPM وPDES وASMA-CFP) فإن وضعهم يجب أن يثير قلق الأطراف المعنية بالانتخابات.
فالأحزاب السياسية هي الجهات الفاعلة الرئيسية في الانتخابات ومن المفترض أن تؤدي دورا حاسما في تفعيل الحياة السياسية الوطنية. لذلك، من الضروري أن يتم مناقشة وضعهم في الحوار السياسي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان بمقدور الهيئة المستقلة للانتخابات التدخل بأي طريقة للإفراج عن هؤلاء القادة السياسيين البارزين في أحزابهم؟.
لا شيء مؤكد، كيف يمكن لـهذه ا لأحزاب: ADEMA-PASJ وPDES، على سبيل المثال، أن تشارك في الانتخابات بهدوء بينما، بالنسبة للحزب الأول المذكور، فإن نائب الرئيس مصطفى ديكو وأمينه العام يحيى سنغاري وكلاهما وزيران سابقان تحت حكم IBK وبالنسبة للثاني، فإن الرئيس مولاي عمر حيدرا في السجن؟
يمكن ان تتأثر مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات المقبلة بشكل سلبي مع وجود هذه الشخصيات الحزبية البارزة في السجن، فمن المفترض أن يلعب هؤلاء القادة دورا حاسما في التعبئة في مناطق نفوذهم خلال فترة ما قبل الحملة وأثناء الحملة الانتخابية.. وهذا مايفرض على الهيئة المستقلة للانتخابات التعاطي بإيجابية مع هذا المطلب.
وهذا هو التحليل الذي قام به رئيس الهيئة المحامي مصطفى سيسي، الذي اعترف بأن الهيئة لا يمكنها التدخل في مسألة قضائية ولكن بصفته ماليا و بين أبناء البلد الواحد يمكننا الترافع من أجل حل سلمي لهذه الوضعية.
بالإضافة إلى هذا الفهم لهذه الوضعية المحرجة، يبدو أن الهيئة تعاني من إدارة أول موعد انتخابي لها، المهدد بمقاطعة محتملة، فعندما اختار حوالي 50 حزبا سياسيا مقاطعة الإطار التشاوري للهيئة مع الأحزاب السياسية، قد ينتهي الأمر بدعوتهم لسياسة الكرسي الفارغ إذا استمروا في موقفهم،.
هذا يمكن أن يؤدي إلى أن الانتخابات المقبلة -على الأقل الرئاسية- قد تشهد مقاطعة من ADEMA-PASJ وRPM وPDES وASMA وحلفائهم، بما في ذلك UDD وCODEM وPS Yelen Kura وآخرين، وهذا يمثل خسارة كبيرة، حيث يرى العديد من الفاعلين السياسيين والمراقبين المطلعين على الساحة المالية أنه يجب تتويج المرحلة الانتقالية الحالية بانتخابات شاملة حرة ونزيهة، ما قد لا يكون الحال. وهذا سيكون بمثابة نقطة سلبية في سجل الهيئة التي بذلت الدولة تضحيات كبيرة لإنشائها، ومن هنا تأتي التوقعات العالية بشأن دور الوسيط الذي يجب أن تلعبه الهيئة، من أجل خروج سلمي من الأزمة.
المصدر
https://www.maliweb.net/nation/decrispation-politique-pour-elections-inc...
