بعد مرور أسبوع على قرار تحالف الأحزاب السياسية الممضية على إعلان 31 مارس 2024 تعليق مشاركتها في الاجتماعات التشاورية مع الحكومة، كإجراء انتقامي لاعتقال 11 من المسؤولين السياسيين، فوجئ العديد من المتابعين بحضور هذه الأحزاب لاجتماع عقدته لجنة صياغة مسودة ميثاق السلام والمصالحة الوطنية في باماكو.
هذه الأحزاب السياسية التي كانت قد اشترطت مشاركتها في الاجتماعات بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، حضرت هذه المرة بكثافة، وشاركت بفعالية في الجلسة.
وأوضح الأمين العام لحزب بارينا جيغيبا كيتا عبر الهاتف، أن الحضور كان لنقل رسالة محددة، منددا بالمرسوم الصادر في 10 أبريل 2024 الذي يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات، واصفا إياه بـ"القمعي وغير الدستوري".
كما أكد كيتا التزام الأحزاب السياسية الموقعة على إعلان 31 مارس بالسلام والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين السياسيين المعتقلين منذ 20 يونيو 2024. وانتقد كيتا التناقض بين مهمة لجنة صياغة الميثاق ومعاملة المسؤولين السياسيين المعتقلين بسبب آرائهم.
ومن جانبه أشار كيتا إلى أن دور الأحزاب السياسية في صياغة الميثاق يجب أن يكون موازيا لدورها في مناقشات إدارة الانتخابات، التي تم استبعادها منها.
وأضاف قائلا "زملاؤنا، مذكورين بأسمائهم، هم مواطنون ماليون يفتقدهم هذا الجمع".
ورافق كيتا في هذه الجلسة وفود من عدة أحزاب موقعة على إعلان 31 مارس، بما في ذلك حزب ييلما وحزب أدما باش وحزب بي إس-يلين كورا.
مع استجابة هذه الأحزاب لدعوات وزارة الإدارة الترابية، يتساءل العديد من المحللين عما إذا كانت فترة مقاطعة الأنشطة الحكومية قد انتهت. وحتى الآن، لا يزال المسؤولون السياسيون ال11 في السجن، رغم رفع تعليق المشاركة في الاجتماعات التشاورية.
المصدر
https://www.maliweb.net/politique/mali-les-partis-politiques-ont-ils-ren...
