في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، تمت زيادة عدد الوزارات في مالي إلى حوالي ثلاثين وزارة، مما أعاد طرح مسألة تقليص نفقات الدولة إلى الواجهة.
أصبح الزمن يشهد على صحة رأي الأكاديمي إتيان فكابا، احد أبرز المطالبين بمراجعة قضية الحكومة وعدد أعضائها. هذه المشكلة التي استمرت لعقد من الزمن، كانت حُسمت في الحوار الوطني الشامل الذي قرر تحديد الحد الأقصى لعدد الوزارات ب ـ25 وزارة. وهذا التحديد جلب ارتياحا للكثيرين وتم الترحيب به من الجميع قبل إعلان قائمة "التصحيح" في يونيو 2021، عندما تولى شوجيل مايجا رئاسة الوزراء. كانت مكافأة رفاق النضال من حركة M5 بمناصب وزارية مفوضة سببا في جدل واسع.
و وجد رئيس الحكومة نفسه أمام حالة من الاستياء، حيث كان هناك 25 وزيرا كاملا، ولكن الوزارات المفوضة الثلاثة رفعت العدد إلى 28، مما أثار استياء الرأي العام في مالي.
بعد ثلاث سنوات، عاد شوجيل ليعتمد قائمة نهائية للحكومة تضم 30 وزارة.
وبهذه الزيادة، يبدو أن الفريق الحكومي قد أخذ موقفا معاكسا لسياسة ترشيد الميزانية من خلال النفقات التشغيلية، على الرغم من تخفيضات استهلاك الوقود وشراء السيارات الجديدة والمهام الخارجية.
إضافة إلى ذلك، كانت السلطة التنفيذية على دراية بالجدل حول مخصصات المجلس الوطني الانتقالي - رغم أنه مُعتمدة من المحكمة الدستورية - منذ إنشاء هذا الجهاز التشريعي. ولكن جوهر الجدل يتعلق بتقليص نفقات الدولة.
فهل يمكن الاستنتاج أن صناع القرار لم يستفيدوا من الدروس بينما كان من الممكن إلغاء بعض الوزارات غير الضرورية؟
في كل الأحوال، تبقى زيادة عدد الوزارات بمثابة ثغرة تفتح الباب للتعيينات على أساس العلاقات الشخصية، حيث لا تكون الجدارة دائما هي المعيار.
وسنكتشف المزيد عندما يواجه الأمين العام للحكومة الأمة لتقديم قائمة الوزراء القادمة بينما يبدو أن الدكتور شوجيل مايجا لا يزال ثابتا في منصبه.
