اعتمدت الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتم نشر لائحة 24 يوليو 2024 يوم الأحد في الجريدة الرسمية العدد 58، مما يعني دخولها حيز التنفيذ. وفي هذا النظام الجديد، فإن البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر مدعوة للعب دور حاسم.
ويجب عليهم اتخاذ العديد من التدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
يحظر هذا النظام الصادر عن بنك الجزائر على البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر "الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو مرقمة أو حسابات تحت أسماء وهمية بشكل واضح".
تحظر الجزائر إنشاء حسابات مجهولة أو مرقمة
"يجب على المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك الجزائر "، لتجنب تعريض نفسها للمخاطر المرتبطة بعملائها والأطراف المقابلة لها، ضمان تنفيذ تدابير فعالة في مجال "معرفة العملاء"
ويجب على البنوك والمؤسسات الجزائرية وكذلك المتعامل التاريخي لمكتب البريد، على سبيل المثال، وضع "سياسة لقبول العملاء الجدد".
ويلزم الفصل 10 من هذا النظام البنوك وبريد الجزائر "بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، قبل إقامة علاقة عمل أو تنفيذ عملية. يجب أن تتيح إجراءات تحديد الهوية والتحقق إمكانية تحديد هوية وعنوان العميل (أو ممثله القانوني)، والمالك (المالكين) المستفيد، حيثما ينطبق ذلك، بالإضافة إلى "الموضوع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل أو معاملة عرضية".
وبموجب هذا النظام، يتعين على البنوك الجزائرية وبريد الجزائر أن يكون لديهم معرفة كاملة ومتعمقة بعملائهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
خمس حالات قد تثير الشكوك
تحدد المادة 11 من النظام البنكي الجديد خمس حالات يجب على البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر "اتخاذ تدابير اليقظة فيما يتعلق بعملائها".
1- عند إقامة علاقة عمل بينهما؛
2 ـ عند قيامهم بمعاملة عرضية يفوق مبلغها الحد المقرر تنظيميا، سواء تم ذلك دفعة واحدة أو عبر عدة عمليات يبدو أن هناك رابطا بينها؛
المصدر
https://www.tsa-algerie.com/blanchiment-dargent-lalgerie-serre-la-vis/
