أصدرت السلطات السنغالية مرسومًا بوقف أنشطة التعدين هناك حتى 30 يونيو 2027.في ذلك مواجهة "الوضع المقلق" من الناحية البيئية والصحية حول نهر فاليمي،
قررت السنغال تعليق أنشطة التعدين على الضفة اليسرى لنهر فاليمي في جنوب شرق البلاد، على الحدود مع مالي، لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على البيئة وحماية صحة السكان، حسبما جاء في مرسوم رئاسي نشر الثلاثاء.
ويواجه نهر فاليمي، الرافد الرئيسي لنهر السنغال، تلوثا خطيرا بسبب الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية المخصصة لاستغلال مناجم الذهب، وخاصة الحرفية منها، والتي تنتشر في المنطقة. إنه مورد حيوي لآلاف السكان الذين يستخدمون النهر في أنشطتهم الزراعية وإطعام الماشية.
وأوضحت وزارة المناجم في تقرير نُشر الأسبوع الماضي أن "هذا الوضع المثير للقلق يستدعي اتخاذ إجراءات قوية من جانب السلطات الوطنية من أجل إيجاد حل عادل للشكاوى المستمرة من السكان المحليين".
ويمتد التعليق المقرر إلى غاية 30 يونيو 2027 على دائرة نصف قطرها 500 متر حول الضفة اليسرى لهذا النهر، الذي يقع جزء منه على طول الحدود المالية. كما تم تعليق إصدار سندات التعدين.
و تشهد منطقة كيدوغو، حيث يتدفق نهر فاليمي، اندفاعًا نحو الذهب منذ حوالي عشرين عامًا. يحاول آلاف الأشخاص من جميع أنحاء غرب إفريقيا جني ثروتهم هناك. وازدهرت أنشطة التعدين غير القانونية.
ويؤكد تقرير وزارة المناجم أن هذا الوضع "يتطلب تعبئة الاستراتيجيات والآليات اللازمة للحفاظ على فاليمي وحماية البيئة والاستقرار الاجتماعي وضمان النظام والأمن".
في عام 2014، أنشأت دولة السنغال بالفعل منطقة يُسمح فيها بالتنقيب عن الذهب بشكل حرفي في محاولة لتنظيم هذا النشاط.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.jeuneafrique.com/1602622/economie-entreprises/le-senegal-sus...
