طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالتراجع الفوري عن قرار توقيف المنح الخارجية على مستوى الليصانص مضيفا أن القرار كان صادما وارتجاليا ولم يؤخذ فيه رأي المكون الطلابي، ولا مصالح الطلاب الموريتانيين ومعاناتهم في التحصيل والتفوق وطموحهم المشروع في تعليم عالي متميز ومتطور.
وأضاف الاتحاد أن القرار "لا يراعي الإمكانات الحقيقية للتعليم العالي الوطني، ولا يلبي احتياجات في تخصصات ضرورية وواعدة لم تستط الكليات والمعاهد في موريتانيا توفيرها".
وأردف -في بيان صادر عنه- بأن البنية الجامعية الوطنية غير قادرة بوضعيتها الحالية (أكاديميا، خدميا وبشريا ولوجستيا) على استيعاب أعداد الناجحين للباكلوريا في هذا العام.
مشيرا إلى أن منظومة التعليم العالي تعاني من نقص حاد في الأساتذة لأغلب التخصصات الجامعية، وتقادم المناهج الدراسية ونقص في المختبرات، وعدم ملائمة المناهج مع سوق العمل.
كما دعا النقابات وجميع الطلاب المتضررين لتشاور واسع من أجل وضع خطة نضالية للوقوف خلف جميع مطالب الطلاب الموريتانيين والمضي في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
