انطلقت في جزيرة بالي باندنوسيا أمس الأحد أعمال المنتدى الإفريقي/الأندنوسي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين تحت شعار: تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي، ويمثل موريتانيا في هذا الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه.
وفي الكلمة التي تلاها الوزير باسم رئيس الجمهورية، استعراض التحديات التي تواجه القارة الافريقية والتي من بينها، إشكالية التنمية الاقتصادية، ومشكلة ترسيخ السلام والأمن و التحدي الملح المتمثل في ضرورة خلق فرص العمل الكافية واللائقة للشباب.
وأضاف أنه على الرغم من التعافي الاقتصادي الذي شهدته القارة سنة 2024 فإن هذا التعافي لا يزال محفوفًا بالمخاطر وأقل بكثير من التوقعات.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي وعبء الديون والكوارث الطبيعية كلها معوقات، تبطئ بشكل كبير المسار القادر على أن يؤدي إلى نمو قوي ومستدام للقارة.
وأشار الوزير في قراءته لكلمة رئيس الجمهورية إلى أن توطيد السلام والأمن في عموم إفريقيا يشكل تحديا، ذلك أن تكاثر بؤر التوتر، والصدمات الخارجية، وانتشار الحركات الإرهابية، والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، له تأثير غير مؤات، ويشكل بدوره عقبات تضر بالسلام والاستقرار في أفريقيا.
وأخيرا فإن التحدي الأكثر إلحاحاً، هو بالطبع التحدي الذي يواجهه شباب القارة حيث يمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا. وفي غضون عقدين من الزمن، سوف تصل هذه النسبة ما يزيد قليلاً على 60% من سكان القارة. ولهذا السبب، من الملح أن نستثمر اليوم، دون انتظار الغد، في الشباب، في تعليمهم وتكوينهم حتى نتمكن من تقديم فرص حقيقية للعمل اللائق للملايين من شبابنا، وهو بديل قابل للتطبيق، في قارة تواجه تحديات التأقلم مع العولمة وإشكالاتها المتصاعدة باستمرار.
وأضاف: " بعد مضي حوالي سبعين عاما على مؤتمر باندونج، الذي كان بمثابة نقطة تحول عميقة في تاريخنا الحديث، لا تزال روح باندونج حاضرة أكثر من أي وقت مضى. فبالإضافة إلى الحصول على الاستقلال والسيادة الوطنية، وخاصة بالنسبة للدول الأفريقية والآسيوية كهدف أسمى حينها، والدعوة إلى التعايش السلمي بين الأمم، تظل تطلعات شعوبنا بعد سبعة عقود منذ انعقاد هذا المؤتمر كما هي ذاتها : التضامن والتعاون.
واليوم، تتيح لنا هذه القمة، التي تنعقد لأول مرة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الفرصة لتسليط الضوء على العلاقة بين "روح مؤتمر باندونغ وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي".
إن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي هي رؤية القارة للمستقبل. وهي تمثل في الوقت نفسه أملنا وإرادتنا وتطلعنا المشترك لأفريقيا. أفريقيا التي نريد أن تزدهر في كل المجالات وبكل السبل.
إنه لا يخفى علينا جميعا ما تواجهه"
" يؤكد الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الإندونيسي -الإفريقي أن الدول الأفريقية لديها الفرص الوافرة لتنويع وتعميق تعاونها مع شركائها واليوم تجد إندونيسيا والدول الأفريقية فرصا اقتصادية ثمينة ينبغي استغلالها في العديد من القطاعات، والتي يشكل التشابه فيها عاملاً من عوامل التقارب والتعاون والتكامل ونذكر هنا بشكل رئيس قطاعات الزراعة والنفط والتعدين والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.
إننا، في الواقع، نواجه لحظة تاريخية، وفرصة حقيقية، وعلينا أن نغتنمها من أجل بناء علاقات متينة من شأنها أن تزيد من تطوير وتنويع مبادلاتنا التجارية وتعاوننا الاقتصادي. وفي هذا السياق تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة حقيقية لتحقيق ذلك.
وستكون الشراكة الأفريقية الإندونيسية قادرة أيضًا على تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتحويل الموارد الطبيعية والتدريب المهني للشباب والتحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية"
كما تناولت الكلمة الفرص الاستثمارية التي تتيحها موريتانيا كمثال من بين بلدان القارة حيث بينت أن موريتانيا وما تملك من مقدرات طبيعية هائلة ومن ميزات تفضيلية في قطاعات كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن الثمينة يجعلها متأكدة من أن مستقبل فضاء الشراكة مع إندونيسيا هو فضاء ثري سواء تعلق الأمر بالشراكات المثمرة بين القطاعين الخاصين في بلدينا أو عبر الاستثمارات المباشرة.
وفي ختام كلمته دعا رئيس الجمهورية إندونيسيا بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، إلى دعم جهود بلدان الاتحاد الأفريقي الساعية إلى وجود نشط وعادل ومنصف من حيث التمثيل داخل المنظمات العالمية. ويتعلق هذا بشكل رئيس بإصلاح النظام المالي العالمي، ومعالجة إشكالية الديون غير المستدامة والتي تخنق اقتصادات بعض بلداننا ومنح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
للإشارة فإن المنتدى الثاني الإفريقي- الأندنوسي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تشارك فيه 26 دولة بعضها ممثل برؤساء دول وحكومات ووفود وزارية..
