وكانت فرنسا، التي كانت مستهدفة منذ نهاية يوليو بإجراء أوروبي للعجز المفرط، مثل ست دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أرسلت خطتها لتصحيح الوضع بحلول 20 سبتمبر، لكن باريس طلبت التأجيل من المفوضية الأوروبية.
وفي مواجهة انزلاق ميزانيتها، يتعين على فرنسا أن تخضع للمساءلة وأن تقترح خطة لتصحيح الوضع في بروكسل. منذ نهاية يوليو/تموز، أصبحت فرنسا، مثل خمس دول أوروبية أخرى، مستهدفة بإجراء أوروبي للعجز المفرط. ويقدر العجز العام بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وقد يتجاوز 6% في العام المقبل، وبالتالي يتعين على باريس أن تظهر للمؤسسات الأوروبية، قبل العشرين من سبتمبر/أيلول عادة، كيف ستعالج الوضع.
ولكن الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة والشلل السياسي الذي أعقب ذلك لم تساعد الحكومة المستقيلة، رغم أنها من المفترض أن تدير الشؤون الجارية فقط، على إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025. وبالتالي، في حين أن فرنسا لديها رئيس وزراء ولكن لا توجد حكومة حتى الآن منذ يوم الخميس. وطلبت هذا التمديد «لضمان الاتساق بين الخطة ومشروع قانون المالية 2025»، حسبما أعلنت الوزارة لـ«الاقتصادية» الأسبوعية، دون تحديد مدة التأجيل.
ولا تزال الحكومة المستقيلة تعد لخليفتها ميزانية 2025 "قابلة للعكس" والتي تنص على إنفاق للدولة يعادل بدقة ميزانية 2024، أي 492 مليار يورو، ولكنها موزعة بشكل مختلف بين الوزارات. وهذا من شأنه أن يمثل في الواقع توفيرا قدره 10 مليارات يورو مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم.
وفي الوقت الحالي، تظل هذه الجهود غير كافية للهبوط إلى ما دون مستوى الـ 3% الشهير. ولهذا، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 110 مليار دولار من المدخرات بحلول عام 2027، حسب تقديرات المديرية العامة للخزينة. وقال رئيس ديوان المحاسبة: "إنه أمر وحشي، ومن الصعب القيام به سياسياً" و"غير مقبول اجتماعياً".
ويبقى أن نرى ما هي التعديلات التي ستجريها الحكومة الجديدة التي لم يتم تعيينها بعد. وهو على أية حال ملف ذو أولوية بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه لتجنب المخاطرة بفرض عقوبات مالية من بروكسل ولكن أيضًا للوفاء بالمواعيد النهائية الفرنسية. ويجب تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان في الأول من أكتوبر للتصويت عليه بحلول 31 ديسمبر على أبعد تقدير.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/france/20240908-d%C3%A9ficit-la-france-a-demand%C3...
