أكد المتحدث باسم ممثلية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة محمد لمام مالك أن أولوية الاتحاد هي دعم الحكومة الموريتانية في جهودها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى ما تقوم به الحكومة من جهود في هذا الصدد خاصة وضع استراتيجية وبرامج وطنية للتنمية.
وأوضح في كلمته خلال افتتاح ورشة لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بدمج النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية اليوم بنواكشوط إن الاتحاد الأوربي يعمل مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل، في إطار دمج النوع في الوظيفة العمومية.
وبدوره أوضح مدير برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا السيد كرستيان دلهام، أن موضوع هذا الملتقى (النوع في الوظيفة العمومية ) يعتبر دعامة للعصرنة والإصلاح من أجل تحسين حياة الجميع,
وأضاف أن تحسين نفاذ النساء لسوق العمل خاصة في الوظيفة العمومية ومشاركتهن في الحوكمة يمثل جزءا مهما من الإجراءات المساهمة في الحد من التفاوت، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الحد من هذا التفاوت في التهذيب والتمكين يساهم بشكل منصف في التنمية المستدامة.