أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن من بين أهداف مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدخال تسهيلات للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل لعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة، وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام أو مشاريع الخدمة العمومية، وإضافة مزيد من المرونة والشفافية والرقابة في الحصول على التراخيص والموافقة عليها، إذ يشترط موافقة مجلس الوزراء عليها مسبقا.ومن جهتها.
وسبق للوزير الأول أن وعد في بيان السياسة العامة للحكومة التزم بإجراء دراسة لمراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وكان وزير الاقتصاد يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء.
