أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد على أهمية تأمين التمويل اللازم لتحقيق تحول طاقوي عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة، مستعرضا المشاريع الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، داعياً الجميع إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل والموارد لتتمكن تلك المشاريع من الانطلاق بنجاح.
و أضاف في كلمته أمام المشاركين في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول تمويل التحول الطاقوي وضمان الإنصاف في هذا المسار
أن موريتانيا تتمتع بالاستقرار والأمن الضروريين لنجاح الاستثمار الواسع النطاق في مجال الطاقة إلى جانب توفرها على إمكانات ومزايا كبيرة في مجال الطاقات المتجددة كفيلة بجلب اهتمام كافة الاطراف، ما يمكنها من إنتاج كميات كبيرة من الطاقة النظيفة إسهاما في تأمين مسار عالمي آمن للتحول الطاقوي. وأضاف أن هناك تحديات لوجستية كبيرة يجب العمل على رفعها بشكل مشترك، خاصة في مجال البنية التحتية مثل الطرق والموانئ. وفي هذا الإطار قدم معالي الوزير مقترحا تمويليا بغلاف مالي بقيمة مليار دولار لتمويل البنية التحتية بموريتانيا.
يأتي النقاش كجزء من الحوار الذي انطلق في مؤتمرالانتقال العالمي للطاقة (GET) الذي انعقد خلال شهر يوليو الماضي، حيث أتاح الفرصة للمساهمين الدوليين من حكومات، مؤسسات متعددة الأطراف، شركات، بنوك، ومستثمرين، للعمل معًا لدفع عجلة التحول العادل في الاقتصادات الناشئة. وقد تمحور نقاش المؤتمر حول السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تزيد من توفر الطاقة النظيفة، والتقنيات التي تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة لخفض الانبعاثات، كما تناول دور الحكومات في تهيئة بيئات مواتية للاستثمار في الطاقة النظيفة، وتسريع نشر الطاقة منخفضة الكربون على مستوى العالم من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى توجيه تدفقات رأس المال الدولي لدعم الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون في الاقتصادات الناشئة، وإدارة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحول الطاقوي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير يشارك في هذا المؤتمر رفقة وفد هام من قطاعه يضم مستشارين ومديرين وممثلين عن الشركة الموريتانية للمحروقات، كما تنظم موريتانيا جناحًا خاصًا بها في المعرض لعرض مقدراتها في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة.
وتدخل هذه الطاولة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "غاز تيك" المقام في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة عدد من الوزراء والفاعلين والاقتصاديين والصناعيين والسياسيين، من أبرزهم الوزير جون كيري، المبعوث الرئاسي للبيت الأبيض المكلف بالتغير المناخي، رئيس الجلسة وخبراء دوليين من مكتب وود ماكينزي المتخصص في استشارات الطاقة.
