حذر تقرير حديث للبنك الدولي من تهديد كبير لقطاع السياحة الساحلية في المغرب، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ووفقا لهذه الوثيقة، فإن ما يصل إلى 32% من الوظائف في هذا القطاع يمكن أن تختفي بحلول عام 2035 بسبب آثار تغير المناخ.
ويتوقع التقرير، الذي يحمل عنوان "آثار تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في المغرب: آفاق التوظيف في السياحة الساحلية"، انخفاضا في الإنفاق السياحي بنحو 8 إلى 18% بحلول عام 2035، ما لم يتم تنفيذ تدابير المرونة المناخية.
وقال التقرير الصادر في 24 سبتمبر: "من المتوقع أن يعاني قطاع الإقامة السياحية والمطاعم الساحلية من أكبر خسائر في الوظائف، ومن المحتمل أن يتجاوز 32٪ في السيناريو الأكثر تشاؤماً".
يتم تفسير هذا الوضع المثير للقلق من خلال كثافة اليد العاملة العالية في هذا القطاع. ويقول التقرير إن الشركات الصغيرة، التي غالبا ما تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبرى، معرضة للخطر بشكل خاص.
ويكشف التحليل أن المطاعم والفنادق ستكون الأكثر تضررا، تليها خدمات الترفيه والفنون وكذلك قطاع النقل.
كما يمكن أن يكون لفقدان الوظائف في السياحة الساحلية، وخاصة في الفنادق والمطاعم، تداعيات سلبية على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفي الوقت الحالي، توفر السياحة الساحلية أكثر من 300 ألف فرصة عمل في المغرب، لجميع الفئات العمرية، وتمثل حوالي 30٪ من إجمالي السياحة. وتشمل المناطق السياحية الساحلية الرئيسية أكادير وطنجة تطوان والدار البيضاء. وفي منطقة سوس ماسة، تمثل السياحة الساحلية حول أكادير 70% من الطلب السياحي.
ولتجنب فقدان الوظائف، يدعو التقرير إلى "تحول نموذجي" بعيدًا عن نموذج السياحة التقليدي "البحر والشمس والشاطئ" نحو نموذج أكثر استدامة ومرونة.
ويشمل ذلك تطوير منتجات السياحة البيئية، ودمج المرونة المناخية في البنية التحتية السياحية الجديدة، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل، وتعزيز قدرة شركات السياحة على اتخاذ تدابير صديقة للمناخ.
ويسلط التقرير الضوء على أن "الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى مكافحة تغير المناخ سيؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل".
"ستعمل السياحة الساحلية المقاومة للمناخ على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع النمو الاقتصادي. لدى الحكومة فرصة لبناء القدرة على الصمود من خلال دمج التدابير المناخية في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026. »
تم تمويل التقرير من قبل PROBLUE، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يستضيفه البنك الدولي، ويدعم التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.apanews.net/news/maroc-32-des-emplois-du-tourisme-cotier-mena...
