بدأت مقاطعة تاتا، التي ضربتها الفيضانات المدمرة، تتعافى من تحت الأنقاض. وتعمل السلطات المحلية على إعادة بناء المنازل المدمرة.
بعد الفيضانات، حان وقت إعادة الإعمار في طاطا، إحدى المقاطعات المتضررة من الفيضانات الأخيرة. ستقرر لجان مختلطة مكونة من خبراء موقع إعادة الإعمار، وقد بدأت بزيارة للدوارات المتضررة من الفيضانات المدمرة من أجل التعرف على المنازل المتضررة كليا أو جزئيا، حسبما علمت هسبريس من مصدر رسمي بالعمالة من مقاطعة تاتا. وبحسب قوله، فإن مهمة الخبراء تتمثل في تحديد الموقع الجغرافي الآمن الذي سيعيد السكان بناء منازلهم المتضررة من جراء الفيضانات الأخيرة.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذه اللجان تضم ممثلين وخبراء عن قطاعات التخطيط الحضري والتجهيز والمياه والهيئات الحضرية، فضلا عن مسؤولين عن الجماعات المحلية والسلطة المحلية”. وأضاف المصدر ذاته أن “المرحلة الأولية، بعد إعلان الحكومة، تتمثل في إجراء إحصاء وتقييم وفحص فني للأضرار، ثم العمل على التمويل على أساس البرنامج الحكومي”.
وقال المصدر نفسه: "من المحتمل جدًا أنه لن يُسمح بعد الآن بالبناء بالقرب من الأودية". يجب على السكان مغادرة المناطق المحيطة بالوديان. هناك خطر إعادة التوطين في نفس المناطق. وأشارت إلى أن “السماح بإعادة البناء مرة أخرى في هذه المناطق، يعني تعريض المواطنين للخطر مرة أخرى”، مضيفة أن “خطط السلطات المحلية بعد إعلان الحكومة ستكون صارمة في هذا الصدد، مع مراعاة الوعي”.
وتابع: “تعتمد السلطات المحلية على المخطط التنموي الخاص بهذه المناطق، والذي يشمل المناطق غير القابلة للبناء، وتحديدا أطراف الأودية”.
ويقول إبراهيم، أحد سكان دوار القصبة بجماعة تيسينت بولاية طاطا، إن "البناء بالقرب من الوادي أصبح يشكل خطرا حقيقيا". أحد ضحايا الفيضانات الأخيرة، قام بنقل عائلته للإقامة مع أقاربهم في منطقة أخرى وهو حالياً "بلا مأوى". وبينما يرحب بإنشاء «لجنة الإحصاء» التي سبق لها أن قامت بزيارة ميدانية يوم الجمعة الماضي، فإنه مع ذلك يعرب عن أسفه لأنها «اكتفت بإجراء إحصاء للمنازل المنهارة كلياً دون الالتفات إلى تلك المتضررة جزئياً، ولا إلى الأضرار الزراعية الثقيلة». خسائر".
وعلى إثر الفيضانات المدمرة الأخيرة، أطلقت الحكومة برنامجا بقيمة 2,5 مليار درهم مخصص لأقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفكيك وجرادة وتارودانت وطاطا وتزنيت وكلميم وآسا الزاك. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لإعادة إعمار وتأهيل المباني والمنازل المتضررة، وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق وشبكات الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم الأنشطة الزراعية في مناطق المنكوبة. وقالت رئاسة الوزراء في بيان صحفي، إن "الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال إعادة تأهيل المناطق المروية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقديم الدعم للمربيين الذين فقدوا مواشيهم بسبب الفيضانات من أجل تجديد القطيع في هذه المناطق".
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.bladi.net/maroc-fin-constructions-pres-oueds,110751.html
