يستعد المحامون المغاربة لبدء إضراب عام لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في تصعيد غير مسبوق ضد الحكومة التي تتجاهل مطالبهم المتعددة، خاصة تحسين ظروفهم المهنية وحماية حقوقهم، إضافة إلى الإصلاح. النظام القضائي بشكل عام.
وردا على ما وصفته بردود فعل الحكومة غير المسؤولة وغير الحساسة على مطالب المحامين المقدمة عبر سلسلة من الندوات والتظاهرات، أعلنت نقابة المحامين المغربية إطلاق إضراب عام، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، يتضمن مقاطعة الجلسات الجنائية. والمحاكمات لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمواعيد القانونية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات تأتي بعد فشل كل محاولات الحوار مع الحكومة، مؤكدة أن مطالبها عالمية وغير قابلة للتجزئة وأنها لن تتراجع إلا بعد أن تلبي الحكومة متطلباتها بشكل كامل.
وأكد المحامون أن هذا التصعيد جاء نتيجة ما وصفوه بالحوار المبتذل وغير المثمر مع الجهات المعنية. وأوضحوا أن تجاهل الحكومة للمطالب المستمرة دفعهم للعودة إلى التظاهرات، معتبرين أن مقاطعة الجلسات يشكل إجراء، ونتيجة حتمية لعدم استجابة الحكومة، ما يعكس أزمة عميقة في البلاد. داخل قطاع العدالة ويؤثر سلباً على ظروف العمل والكرامة المهنية للمحامين.
وإلى جانب مقاطعة الجلسات، أعلنت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في مختلف أنحاء المملكة، كل خميس لمدة ساعة، للتعبير عن استيائها من الوضع الراهن والضغط على الحكومة لذلك. يلبي تطلعات ومتطلبات المهنة بسبب تعنت الحكومة وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالبها المشروعة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://al24news.com/fr/maroc-dans-une-escalade-sans-precedent-contre-le...
