استقبل وزير المالية العزيز فايد، أحمدو مصطفى ندياي، مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، حيث أعرب الوزير خلال اللقاء عن التزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة. جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة أمس. وشكل هذا اللقاء، الذي انعقد الخميس بالجزائر العاصمة، فرصة لمناقشة وضع وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، بهدف دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ودعم الديناميكية الجارية بالفعل في بلادنا من حيث الإصلاحات والتنويع الاقتصادي”، نحددها من نفس المصدر. وعرض العزيز فايد لمحاوره، الذي زار الجزائر للمرة الأولى منذ تعيينه في يوليوز الماضي، “استراتيجية التنمية التي اعتمدتها بلادنا في مجالات استراتيجية، مثل تشجيع الاستثمار، وتحديث القطاع المصرفي والمالي، والرقمنة فضلا عن تعزيز الاستثمار”. تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال.
ولا بد من القول أن التقارير الاقتصادية النصف سنوية للبنك الدولي تؤكد أهمية التوجهات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر والتقدم الذي أحرزته، خاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال على غرار ارتفاع قيمة الدولار. وفد من هذه المؤسسة يزور الجزائر والذي أشاد بهذه النتائج، مشيرا إلى “التقدم الملحوظ الذي تشهده الجزائر في هذا المجال، لاسيما التدابير والترتيبات التي اتخذتها البلاد وكذا التسهيلات الممنوحة لقادة المشاريع، والتي بدأت تؤتي ثمارها”. وذلك من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة.
وينبغي التأكيد بهذا المعنى على أنه خلال فترة قصيرة نسبيا من الزمن، شهدت القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني تطورات غير مسبوقة مدعومة على النحو الواجب بتأثير نمو يقدر بـ 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويجب القول أن هذه التطورات ناتجة عن عمل متعمق يدور حول إنشاء قائمة جرد ونتائج مبدئية لتحديد المجالات الرئيسية وإنشاء المعالجات المناسبة لتصحيح الوضع. وتمحورت هذه الأخيرة بشكل رئيسي حول إصدار قانون جديد للاستثمار، وتحقيق اللامركزية في الإدارة لتبسيط الإجراءات، وإقامة الشباك الواحد من خلال AAPI، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الاقتصادية والقنوات المصرفية، وتحسين إدارة اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين، من خلال الدعم المستمر من الدولة. وأضيفت إليها آثار إجراءات الرقمنة وتحديث أنظمة الإدارة والتشغيل، وتسمية تلك الملازمة للقطاع المالي والمصرفي، ولقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والتجارة. وهذا يوفر معلومات عن أهمية تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تؤكد مكانة الجزائر كقائد إقليمي وشريك موثوق على الساحة الدولية. إعادة تموضع استراتيجي يعكس توجهات الجزائر الجديدة لمواجهة التحديات التي يفرضها ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد، من خلال حجم متزايد باستمرار من التجارة والشراكة.
ويشكل ظهور هذه النتائج عناصر تقييم موثوقة للمستثمرين المحليين والأجانب وضمانة لعوائد الاستثمار وأهمية آفاق التنمية المستدامة والفعالة. باختصار، تؤكد هذه النتائج على المستوى الدولي، ميلاد عصر اقتصادي جديد في الجزائر، يقوم على الأداء والاستقرار والجاذبية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.lexpressiondz.com/nationale/la-banque-mondiale-felicite-l-al...
