ألغى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية والصيد البحري، فضلا عن بروتوكول الصيد، بعد أن تقدمت جبهة البوليساريو، التي تدعي أنها تمثل شعب الصحراء، بشكوى في عام 2019 تزعم فيها أن الاتفاقيات تم تطبيقها في الصحراء. دون موافقة الشعب الصحراوي.
في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، والذي أثار جدلاً حول اتفاقيات الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي (EU) والمملكة المغربية، صدرت سلسلة من التصريحات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية وكذلك وشددت العديد من الدول الأعضاء على أهمية الشراكة التي تعتبر استراتيجية. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ونائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز علاقاته مع المغرب، مع الحفاظ على موقفه بشأن المبدأ الأساسي المتمثل في "العقد شريعة المتعاقدين". .
إن البيان المشترك الصادر عن هاتين الشخصيتين البارزتين في الاتحاد الأوروبي لا يظهر الدعم الثابت للمغرب فحسب، بل يظهر أيضا الرغبة الواضحة في إعطاء زخم جديد لعلاقة تعتبر "عميقة" و"واسعة" و"تاريخية". وتؤكد هذه الوثيقة، التي تعتبر استثنائية في الدبلوماسية الأوروبية، على القيمة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لهذه العلاقة، والتي تطورت على أسس الصداقة والتعاون متعدد الأوجه على مر السنين. وبهذه الطريقة، يعتزم الاتحاد الأوروبي الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى، مما يشير إلى إمكانية تحقيق حوار معزز في الأشهر المقبلة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.apanews.net/not-to-be-missed/lue-et-ses-etats-membres-reaffir...
