ترأس حاكم مقاطعة باسكنو احمد محمود ولد النسيان مساء أمس الخميس بمركز فصالة الإداري اجتماعا تحسيسيا ضم رؤساء المصالح الادارية والسكان المحليين والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني والمنتخبين.
ويهدف هذا الإجتماع إلى شرح فحوى اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالولاة والقاضي بإشراك المواطن وجعله المنطلق الاوحد والهدف الأول في المقاربة التنموية الجديدة من خلال تقريب الخدمة العمومية منه وتحسين الأداء المهني واستحداث آليات وقنوات للمتابعة والتقييم للخدمات و البرامج التنموية المختلفة.
وفي كلمته بالمناسبة اكد الحاكم أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اكد خلال لقائه مع الولاة ضرورة استحداث آليات وقنوات جديدة لتقريب الخدمة العمومية ومعرفة المشاكل والنواقص في مختلف الخدمات العامة لحلحلتها بإسرع وقت ممكن تماشيا مع آمال وتطلعات المواطن ، مضيفا أن اللقاء ركز على محاور مهمة كالمدرسة الجمهورية وهي بمثابة إطار جامع للوحدة الوطنية فيها تتكافؤ الفرص وتترسخ قيم الجمهورية في اجيال الغد بإذن الله.
وذكر بأن هذا المشروع التشاركي لمدرسة جامعة قطعت فيه اشواط محورية على المستويين الوطني والمحلي من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء قدرات الطواقم التدريسية وهو الامر الذي مكن من بناء وتاهيل اكثر من 30 مدرسة على مستوى المقاطعة هذا العام.
وابرز حاكم باسكنو أن اللقاء الاخير تطرق إلى الحث على المحافظة على الغطاء النباتي من الحرائق من خلال تحسيس موسع وشامل في كل القري والتجمعات السكنية بالمقاطعة وشق الطرق الواقية من الحرائق وهو الامر الذي جعل السلطات الإدارية تقدم مقترحات هذه السنة للجهات المعنية بهذا الخصوص مطالبا السكان بضرورة العمل على حماية المراعي وعدم التستر على مرتكبي هذا الجرم الخطير.
وذكر الحاكم أن كافة الممارسات المنافية لمفهوم المواطنة وشعار المرحلة و الخلافات البائدة حان الوقت لوضع حد لها والعمل بتنسبق محكم للمحافظة على المكتسبات ورفع كل التحديات التى تعترض مسيرة الإصلاح والنماء من خلال تقريب الخدمة من المواطن وجعله الهدف الاسمي للعملية التنموية.
بدوره العمدة المساعد لبلدية فصالة السيد أبوبكر ولد الحاج ثمن العناية الكبيرة التى توليها السلطات العمومية في تقريب الإدارة من المواطن مقدما جملة من الطالب في مجالات الصحة والمياه والتعليم.
وبعد ذلك فتح المجال لرؤساء المصالح الادارية الموارفقين للسيد الحاكم للرد على أسئلة واستشكالات المواطنين كل حسب مجاله.
