تعتبر مسألة الحفاظ على التنوع البيولوجي أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي في الجزائر. يتطلب القانون حماية أنواع معينة.
يواجه التنوع البيولوجي في الجزائر تحديات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بحماية الطيور، وهي أنواع ذات قيمة بالنسبة للبيئة والإنسان على حد سواء. في حين أن التجارة غير المشروعة في الطيور تزدهر في بعض الأسواق، فإن السلطات والمنظمات تزيد من جهودها لتنظيم هذه الممارسات ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على هذه الأنواع.
قائمة تضم 125 نوعا من الطيور المحمية في الجزائر
تؤكد نفيسة محيي الدين، نائبة مدير الحياة البرية والصيد البري بالمديرية العامة للغابات، أن التشريع الجزائري المتعلق بحماية الطيور يرتكز أساسا على المرسوم رقم 12-234. يضع هذا النص قائمة تضم 125 نوعًا من الطيور المحمية، بما في ذلك الطيور البرية والأنواع المائية. "وبموجب هذا المرسوم، يمنع منعا باتا أي تسويق للأنواع القادمة مباشرة من الطبيعة، باستثناء الأنواع الغريبة الناتجة عن التربية المنظمة وفقا للمعايير الدولية. وهذا يساعد على منع المخاطر الصحية وتجنب انتقال الأمراض.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يبدي العديد من السياح رغبتهم في تصدير الطيور الغريبة مثل الببغاوات. وتضيف محيي الدين أن "مصلحة الغابات تجد نفسها في كثير من الأحيان مضطرة إلى منع هذه الصادرات بسبب عدم إمكانية تتبع مصدر هذه الطيور". ويثير هذا النقص في التوثيق مخاوف صحية، مما يجبر السلطات على التصرف بحذر.
تم حظر البيع غير القانوني لطيور الحسون ولكنه مستمر
وتوضح حالة طائر الحسون، وهو نوع يحظى بتقدير كبير لجمال أغنيته، مشكلة رئيسية أخرى. وعلى الرغم من أن هذا النوع محمي، إلا أن التجارة غير المشروعة لا تزال مستمرة. توضح نفيسة محي الدين: "إذا لم نتمكن من تحديد مصدر طيور الحسون بوضوح، خاصة إذا تم اصطيادها في البرية، فإن البيع محظور". ومع ذلك، فهي تحدد أن "التكاثر الخاضع للإشراف لهذا النوع يتم تشجيعه ويمكن أن يساعد في نهاية المطاف في الحد من الصيد الجائر".
المصدر
