هنأ صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية على تعاونها وأشاد بأداء موريتانيا الجيد في تنفيذ الإصلاحات التي تسير على المسار الصحيح وفقا للصندوق.
وبالفعل، فقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سعر الصرف وأطر الحوكمة، حسبما يشير صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه سيشكل هذا الوضع في المستقبل منصة مناسبة لجذب المستثمرين.
هذه التصريحات أدلى بها أمس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي انتهت للتو في موريتانيا السيد فيليكس فيشر.
وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد بوه مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد كوديورو موسى نغينور ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين وكان الذهبي قد حضر هذه النزهة الإعلامية التي تم تنظيمها بمقر BCM بنواكشوط.
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي تتويجا لأسبوعين من المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي بموريتانيا لمراقبة البرامج والعلاقات المشتركة، والتي انتهت بإبرام برنامج إصلاحي واتفاق بين موريتانيا وهذه المنظمة المالية الدولية.
ويهدف هذا المؤتمر أيضًا إلى إطلاع الرأي العام على الوضع الاقتصادي العام للبلاد بعد زيارة البعثة، وكذلك على محتوى الفصل الرابع من ميثاق صندوق النقد الدولي المتعلق بالمراجعة الثالثة للاتفاقيات في مجال الائتمان الممدد. مرفق (ECF)، وآلية الدعم الموسعة (ESM)، ومرفق المرونة والاستدامة (FRS).
وأشاد وزير الاقتصاد والمالية، خلال المؤتمر الصحفي، بالمستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لبلادنا لدعم الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولي، بعد أسبوعين من العمل والمشاورات مع البعثة، يدلل على فعالية السياسات الاقتصادية للبلاد، لافتا في هذا السياق إلى أن الخيارات الاقتصادية للحكومة تهدف بالأساس إلى تعبئة الموارد العامة اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي. الاستثمار، لخلق فرص عمل من خلال هذه الاستثمارات وتغيير الظروف المعيشية للمواطنين الموريتانيين من خلال الحد من معدلات الفقر، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر فقرا وضعفا.
وأضاف أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوكمة الاقتصادية المتكاملة وفعالية السياسات الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على السوق الاقتصادية وتنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين.
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن سياسة الديون الموريتانية فعالة، معتبرا أن مستويات الدين في البلاد مقبولة للغاية، مشيرا إلى أن مخاطر الديون بالنسبة لموريتانيا عند مستويات منخفضة إلى متوسطة إلى منخفضة، مع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالكاد وصولها إلى 40%، وهو أمر مطمئن للغاية، والحكومة تعمل على تعزيز هذه النتائج بنفس الوتيرة.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني أظهرت آفاقا اقتصادية واعدة، مع نمو يتجاوز 6.5% سنة 2023 بفضل تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية (الفلاحة، تنمية الثروة الحيوانية وصيد الأسماك وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية للحكم.
وأضاف أن هناك رغبة دائمة في تطوير النظام المصرفي في موريتانيا، بما في ذلك تحسين كفاءة الأسواق المالية والشمول المالي، مما يساهم في توفير وصول أوسع للخدمات المالية. وقد ساهمت إصلاحات السياسة النقدية الضخمة في زيادة سعر الصرف بنسبة 02٪، كما أن الإنجازات في مجال الشمول المالي، وتحديث سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وكفاءة السوق تتحسن وتنمو باستمرار.
وشدد على أن السلطات الموريتانية منخرطة في برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي لتعزيز وترسيخ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؛ إنها ليست أزمة؛ وكانت نتائج سياسة الإصلاح إيجابية ومشجعة كما أقرت بذلك بعثة صندوق النقد الدولي. فالآفاق الاقتصادية واعدة على المدى القصير والمتوسط؛ والدين العام منخفض.
المصدر
https://senalioune.com/fmi-la-mauritani-sur-la-bonne-voie-dans-la-mise-e...
