صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.
وأبرز أن مشروع القانون المذكور يندرج ضمن مساعي تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة.
وأضاف أن مشروع القانون يدخل تعديلات جوهرية على القانون 006-2021 لجعل الإجراءات أكثر مرونة كما تمكن أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إطار قانوني أكثر كفاءة وأحسن مقرونية، وأكثر تناسقا مع التشريعات الدولية.
وأوضح معاليه أن المشروع الحالي يضيف تبسيطا للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام.
وأضاف أن مشروع القانون يضيف ضمانة إضافية من حيث الرقابة والشفافية من خلال إخضاع مقترح اختيار الفائز المتوقع في إطار إجراء تفاوضي وكذلك مسودة العقد للترخيص المسبق لمجلس الوزراء.
وأكد معاليه أن منتديات القطاع الخاص التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها يجري العمل على تنظيمها من منطلق القناعة بحيوية الدور الذي ينبغي للقطاع الخاص الوطني أن يلعبه، ومن ضرورة مواكبته وتطويره، مؤكداً أن قطاعه سيبذل الجهد الضروري للاستفادة من الخبرات الاستشارية القانونية في مجال إبرام العقود وسيعمل مع باقي القطاعات الحكومية على أن تولي الدور الاستشاري ما يستحق من عناية.
من جهتهم ثمن السادة النواب أهمية مشروع القانون وما يعكسه من جدية في السعي لرفع العقبات التي تعترض قيام شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص، مذكرين في نفس الوقت بضرورة القيام بإجراءات تحفيزية مصاحبة تنضاف إلى الإطار القانوني تكون موجهة بشكل خاص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تستند إلى قضاء مستقل قادر على حماية المستثمرين.
وبينوا أن مشروع القانون الذي حدد من بين أهدافه تبسيط الإجراءات والمرونة، ما يزال يتضمن عددا من التعقيدات سواء من حيث الإطار المؤسسي الذي يقيمه أو من حيث تعدد مستويات الرقابة وعدد الدراسات التي يفرضها، أو من حيث اشتراط موافقة مجلس الوزراء على الفائز المحتمل والعقد النهائي.
ونبه النواب الحكومة على خطورة تغييب الدور الاستشاري القانوني باعتبار أن العقود التي يتم الاتفاق عليها قد تكون أحيانا أهم وأخطر من القانون وقد تتضمن تنازلا عن المصلحة العليا للبلاد.
