وفي مبارزتها مع القضاة، تسعى حكومة ميلوني جاهدة لإنقاذ سياستها المتمثلة في الاستعانة بمصادر خارجية للمهاجرين. بعد قيام القضاء الإيطالي بعرقلة نقل المنفيين الأوائل إلى المراكز الجديدة في ألبانيا، تم اعتماد مرسوم يوم الاثنين 21 أكتوبر للالتفاف على العائق القانوني وإدراج الدول التي تعتبر آمنة في القانون لتبرير الطرد السريع لطالبي اللجوء "اللجوء."
قائمة الدول الآمنة "تحددها السياسة وليس المحاكم". تم وضع النقاط على حرف i يوم الاثنين من قبل مجلس الوزراء. واعتمد مرسومًا يتضمن في القانون قائمة مثيرة للجدل تضم 19 دولة تعتبرها روما آمنة بما يكفي لإعادة المهاجرين إلى وطنهم.
وهذا النص هو وسيلة للسلطة التنفيذية لتثبيت القواعد التي يتعين على إيطاليا تطبيقها والتحايل على المعايير الأوروبية. على أية حال، بهذه القائمة، تريد روما لوي أذرع القضاة الإيطاليين الذين يعتقدون أن بعض الدول المدرجة في هذه القائمة تنطوي على مخاطرة كبيرة بحيث لا يمكنها إعادة المنفيين إلى هناك.
ينتقد القضاء إيطاليا لأنها أشارت، في حالات معينة، إلى مناطق وليس البلد بأكمله. وبهذه الحجة فرض القضاة إعادة 12 مهاجرًا -بنجلاديشيين ومصريين- من ألبانيا. كان قرار المحكمة هذا بمثابة انتكاسة قاسية لجورجيا ميلوني، التي استمرت في التلويح بالاستعانة بمصادر خارجية باعتبارها "نموذجًا مبتكرًا" لتبسيط عمليات الإخلاء وتسريعها.
وأوضح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أنه مع المرسوم الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول، تصبح الإشارة إلى قائمة الدول الآمنة الـ19 من أصل 22 "مصدرا أساسيا". وأضاف: "لقد أخذنا في الاعتبار السلامة الإقليمية واستبعدنا الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا".
لكن المواجهة حول المراكز في ألبانيا لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد، لأنه حتى مع هذا المرسوم بقانون، يحذر الحقوقيون، فإن التشريع الأوروبي هو الذي يسود رغم كل شيء، بينما، كما تفهم الصحافة هنا، من خلال هذه المبارزة حول مصير ألبانيا. من وراء الكواليس، يحاول أصحاب السيادة الإيطاليون فرض مبدأهم العزيز المتمثل في "الإيطاليين أولاً" على بروكسل.
المصدر
https://www.rfi.fr/fr/europe/20241021-migrants-l-italie-publie-un-d%C3%A...
