مكاتب الصرف أو شركات الصرافة هي شركات مرخصة من البنك المركزي الموريتاني توفر خدمات تحويل العملات وتبادلها بأسعار تنافسية.
وتمتلك 22 شركة ترخيصا لمزاولة هذا النشاط معظمها غي العاصمة انواكشوط.
،تلعب مكاتب الصرافة دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل معاملات تحويل العملات الأجنبية. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لدورها :
- تسهيل التبادل التجاري الدولي: تمكن مكاتب الصرافة الشركات والأفراد من تحويل العملات من عملة إلى أخرى، وهو أمر ضروري للتجارة الدولية. هذا يعزز الاستيراد والتصدير للبضائع والخدمات.
- السياحة: غالبًا ما يستخدم السياح مكاتب الصرافة لتحويل عملاتهم إلى عملة البلد الذي يزورونه. هذا يساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للسياح الإنفاق بسهولة أكبر بالعملة المحلية.
- استقرار السوق النقدي: تساهم مكاتب الصرافة في استقرار أسواق العملات من خلال توفير سوق تنافسي للعملات الأجنبية،
- تنظيم تدفقات رأس المال: تساهم مكاتب الصرافة في تنظيم تدفقات العملات داخل وخارج البلاد، وتوفر بيانات يمكن استخدامها لمراقبة تحركات رؤوس الأموال والحد من الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال.
- التأثير على أسعار الصرف: على الرغم من أن البنك المركزي يلعب الدور الرئيسي في تحديد أسعار الصرف، إلا أن مكاتب الصرافة تؤثر على العرض والطلب على العملات داخل البلد، مما قد يؤثر على أسعار الصرف المحلية.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي: من خلال تسهيل تحويل العملات، تشجع مكاتب الصرافة على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن للمستثمرين بسهولة تحويل أموالهم إلى العملة المحلية الأوقية .
- بديل ومكمل للبنوك : توفر العملات الأجنبية في سياقات تكون فيها البنوك أقل توافرًا أو حارج الدوام الرسمي..
- مكافحة البطالة : تساهم شركات الصرف في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص العمل لعدد من المواطنين كما يشترط البنك المركزي الموريتاني -الجهة الوصية على القطاع ةالماتحة لترخيص مزاولة النشاط- الحصول على شهادة علمية تمنح صاحبها حق إدارة مكتب الصرف ويعد تكوين 20 شابا من حملة الشهادات لمدة ستة أشهر من أبرز مساهمات شركات الصرف في سياسة تكوين ودمج الشباب وسينتهي التكوين بنهاية السنة الجارية .
بشكل عام، تدعم مكاتب الصرافة مرونة وكفاءة المعاملات الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي.
يعاني قطاع الصرف من ضرر بالغ يتمثل في اللبس الحاصل في التسمية مع مكاتب تزاول نشاطها خارج الإطار الشرعي بدون الحصول على تراخيص من البنك المركزي الموريتاني
ويبقى تقص التكوين وضعف الموارد أبرز التحديات التي تواجه القطاع .
رئيس نقابة عمال مكاتب الصرف
محمد الأمين الشيخ الطالب مصطف
