نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع المدرسة الوطنية للشرطة اليوم الأربعاء حفلا لتقديم مساعدات مكتبية ودليل مدرسي للتكوين لتدريس المواد المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لطلبة المدرسة الوطنية للشرطة.
وتهدف الشراكة لدعم قدرات طلبة المدرسة الوطنية للشرطة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي لمحاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابع للإدارة العامة للأمن الوطني.
وأكد مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة ألقاها باسم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن هذا الدعم يدخل في إطار تكوين المكونين حيث وفرت الهيئة منحة تتمثل في معدات وأجهزة الكترونية حديثة يتوقع أن تساهم في تعزيز القدرات الفنية والتقنية للطلاب والمكونين وتحسين الأداء وزيادة الفاعلية لديهم.
كما أشاد بالتعاطي الإيجابي والسريع للإدارة العامة للأمن الوطني ومن خلالها المدرسة الوطنية للشرطة من أجل خلق هذه الشراكة والتي تنضاف إلى شركات الهيئة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، الذي عمل على إعداد دليل التكوين على الاتجار بالأشخاص، الذي قال إن الهيئة بصدد وضعه تحت تصرف المدرسة الوطنية للشرطة وذلك وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تؤكد على أهمية التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبدوره قال مدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض الإقليمي محمد ولد أحمد جدو، إن هذا الحفل يدخل في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة الى محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تم بموجبها توقيع هذا الاتفاق من أجل إدماج كفاءات متخصصة سيتم دمجها وتدريسها ضمن برامج المدرسة في المستقبل.
وأضاف أن هذا الاتفاقية ستساهم في تطوير تعامل عناصر الشرطة، على امتداد التراب الوطني، وخاصة العاملين في المنافذ الحدودية وضباط الشرطة القضائية للحد من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفقا للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
