انعقدت صباح اليوم الخميس، في نواكشوط أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لمشروع “بذور المواطنة”، الذي يستهدف ولايات العصابة، كيدماغا، كوركول، نواكشوط، ونواذيبو.
وتنظم هذه الدورة التي تدوم يومين من طرف المنظمة الدولية للهجرة والمواطنة والتنمية، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بتمويل ودعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومندوبية الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا اللقاء، الى تعزيز الحوار بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية الموريتانية بشكل فعال في مجال التنمية المحلية، من خلال دعم مبادرات المواطنين، حول توفير فرص لتشغيل الشباب الموريتاني في مختلف المجالات على عموم التراب الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، أن هذا المشروع الرائد يضع في أولوياته، قضايا الإدماج الشاملة للشباب والنساء في موريتانيا، مما يجعله يتماشى مع التوجهات المحددة في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، طموحي للوطن، الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، من أجل بناء مجتمع شامل، تشاركي، ومتماسك يولى للشباب والنساء مكانة بارزه.
وأضاف، أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، قد جسد رؤية شاملة لموريتانيا متطلعة الى المستقبل، موريتانيا التي يلعب فيها المجتمع المدني دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال بناء مجتمع مدني منظم، نشط ومندمج بالكامل في عمليات تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات العمومية.
وذكر، أن المفوضية اتخذت في هذا الصدد عدة إجراءات، منها إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز دور المجتمع المدني وتمكينه من تشخيص شامل للقطاع، وتحدد احتياجاته ومحاور تدخلاته ذات الأولوية؛ وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي من خلال التنفيذ الفعلي للقانون 004/2021 ونصوصه التطبيقية، والذي أرسى نظام التصريح بدلا من نظام الترخيص المسبق، وتحديد أدوات الإدارة من خلال المنصة الرقمية “فيدام” التي تبسط الاجراءات مع تحسين الشفافية والكفاءة لدى هيكلة المنصات الجهوية للمجتمع المدني في جميع ولايات البلاد.
وبدوره أشاد، رئيس جهة كوركول، مامدو إبو باه، بالدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ، لتعزيز دور المجتمع المدني الموريتاني باعتباره الركيزة الاساسية للتماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.
ومن جانبه، أستعرض سعادة سفير فرنسا في موريتانيا، السيد ألكسندر ألكس، أهم تدخلات البرنامج، مضيفا أنه يمثل تجديد الالتزام الفرنسي لصالح المجتمع المدني الموريتاني من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المنظمات غير الحكومية والقاعدية والتنموية التي تأسست في عام 2021.
وتقدم السفير بالشكر والتهنئة للمفوضية، على إنشاء “منصة فيدام” الرقمية، بوصفها أول مساحة تبادل للمعلومات عبر الانترنت بين منظمات المجتمع المدني والدولة والشركاء التقنين في موريتانيا.
وبدوره، أضاف، سعادة السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، جواكين تاسو فيلالونغا، أنهم يعملون من خلال دعهم لهذا البرنامج الى تشجيع الشباب على التغير نحو الأفضل، ومنحه الفرصة من اجل المشاركة في تحديد السياسات المتعلقة به، وتحويل إمكاناته إلى إنجازات ملموسة من اجل الرفع من مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
جرت الورشة بحضور ممثل عن وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، رئيس جهة العصابة، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني بالمفوضية، وعدد من الفاعلين والمهتمين بالمجال.
