يتوقع أن تشهد بداية السنة القادمة تعديلا في حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي يشمل بشكل خاص خروج الوزيرين القويين محمد سالم ولد مرزوق من وزارة الخارجية، ومحمد محمود ولد بيه من وزارة العدل، وذلك بسبب بلوغهما سن التقاعد، وفقا للقانون الذي ينص على أن الأساتذة الجامعيين البالغين من العمر 65 سنة لا يمكن أن يزاولوا غير البحث والتدريس
وإذا كان عامل العمر قد يقف هذه المرة في وجه استمرار الوزيرين القويين المدعومين من جهات متعددة وطنيا ودولية، فإن الأمر لا ينطبق على زميلهما وزير الدفاع حننا ولد سيدي البالغ من العمر 68 سنة، ولم يسبق له أن تلقى رسالة تقاعد من الجيش الوطني رغم تقاعد جيله من الضباط والجيل الذي بعده.
وفي الوقت الي يتوقع فيه خروج وزير الدفاع من الحكومة يتوقع أن يستفيد القائد العام للجيوش الموريتانية من حقه في التقاعد في 25 من الشهر الجاري.
ويتوقع أن يشمل التعديل أيضا بعض الشخصيات الحكومية التي لم تستطع النهوض بقطاعاتها خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من عمر الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى السيدات العضوات في الحكومة، خاصة العمل الاجتماعي و التجارة والاسكان وبعض الوزراء..
