سينجح المغرب مع نهاية سنة 2024 في رهان جريء، وهو تقنين 127 مليار درهم من الأموال غير المصرح بها، متجاوزا بذلك توقعات الحكومة، وحقن هذه المبالغ في الاقتصاد الوطني.
قال مصطفى بايتاس، كاتب الدولة لدى رئيس الوزراء المكلف بالعلاقات مع البرلمان والحكومة، إن برنامج العفو الضريبي في المغرب، الذي انتهى في نهاية عام 2024، شرع في حوالي 127 مليار درهم، أي حوالي 12 مليار يورو، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية للحكومة. المتحدث الرسمي خلال مؤتمره الصحفي بالرباط، الخميس 10 يناير 2025.
وقد حقق هذا البرنامج، الذي كان يهدف إلى تشجيع دافعي الضرائب على التصريح طواعية بأرباحهم ودخلهم غير المصرح به قبل 1 يناير 2025، نتائج استثنائية، كما أوضح المتحدث باسم الحكومة في هذا المؤتمر، بعد اجتماع مجلس الحكومة.
وأضاف أن المبلغ المصرح به (127 مليار درهم)، الذي ساهم في رفد خزينة الدولة بـ6 مليارات درهم، من شأنه أن يلعب دورا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذا الإجراء ساهم في تعزيز الثقة بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب، وتحسين الامتثال للالتزامات الضريبية، وتوفير القطاع المالي بموارد كبيرة، تهدف إلى زيادة قدرته على تمويل الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأموال الناتجة غطت الزيادة في إجمالي الإنفاق. وساعدت الإيرادات الضريبية في "تغطية النفقات الاجتماعية، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالحوار الاجتماعي، فضلا عن مكافحة التضخم من خلال سلسلة من التدابير".
وأضاف أن هذه العائدات الضريبية ساعدت أيضا في تمويل زيادات الأجور في مختلف الإدارات العمومية (13.8 مليار درهم في عام 2024)، والتي سيستفيد منها حوالي 1.127 مليون موظف، فضلا عن القطاعات الداعمة مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي. السيطرة على التضخم وإدارة آثار الجفاف.
وفيما يتعلق بتطور الإيرادات الضريبية في عام 2024، أشار بايتاس إلى أن ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بنحو 12 مليار درهم (6 مليارات درهم لضريبة القيمة المضافة على الواردات و6 مليارات درهم لضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل (9 مليارات درهم)، وضريبة الشركات (10 مليارات درهم). ضريبة القيمة المضافة (8 مليارات درهم)، وضريبة الاستهلاك المحلي (3.7 مليار درهم)، ورسوم التسجيل (1.5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1.4 مليار درهم).
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، انتهت المدة القانونية التي يمكن للأفراد خلالها تسوية أوضاعهم لدى السلطات الضريبية.
وطُلب منهم التصريح عن الدخل الذي كان في كثير من الأحيان مخفياً في شكل نقدي. وفي المقابل، كان من المقرر دفع معدل ضريبي مخفض بأثر رجعي، مع استبعاد العواقب الجنائية.
وكان الهدف هو تشجيع المزيد من النزاهة الضريبية، وضخ موارد جديدة في القطاع المالي، وتقليص تداول الأموال غير المصرح بها، وفي نهاية المطاف تقليص حصة النقد في الاقتصاد.
وبالإضافة إلى توليد الإيرادات الضريبية الفورية والمستقبلية، فإن الحد من تداول الأموال غير المعلنة يعد إجراءً أساسياً لمزيد من تحرير نظام الصرف الوطني.
أما الهدف على المدى المتوسط فهو السماح بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي في السوق.
وفي هذا السياق، ليس هناك جدوى من السماح للمساس بسعر الصرف الرسمي بسبب كميات كبيرة من السيولة المتداولة في السوق الموازية.
ورغم أن المبلغ المعلن عنه الآن يتجاوز بوضوح توقعات الحكومة، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا المبلغ يمثل حقا جزءا كبيرا من الأصول غير المعلنة التي يملكها العديد من المواطنين، أو ما إذا كان هناك مبلغ أكبر لا يزال مخفيا.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.apanews.net/news/maroc-le-programme-damnistie-fiscale-rapport...
