قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه في تعليقه على اجتماع الحكومة، إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يلغي ويحل محل القانون ساري المفعول، ويأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي تؤثر سلبا على جهود مكافحة الفساد وتمشيا مع الإرادة القوية لمحاربة الفساد وما تروم إليه من تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والتصدي الصارم للفساد وتعزيز مكافحته من خلال استكمال الأطر المؤسسية والتشريعية وسد الثغرات القانونية الملاحظة من خلال الممارسة على مدى 18 سنة، مع إدخال توصيات الاستعراض الدوري لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص وتنفيذ ومراقبة واستلام الصفقات العمومية وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما تم استحداث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع ورفع الغرامات المالية لتتناسب وحجم الأفعال المرتكبة.
